و لا یصحّ أن یشتری المالک من العامل شیئاً من مال القراض، و لا أن یأخذ منه بالشفعة، و لا من عبده القنّ، و یصحّ من المکاتب
______________________________
من الربح لم یستقرّ مالی، لأنّ المال قد یخسر فیلزمنی ردّ ما أخذت [1]. قلت: و لعلّه أخرج و صرف ما وصل إلیه فیحتاج إلی غرم ما حصل له بالقسمة و ذلک ضرر بل توجّه المطالبة ضرر.
هذا، و إذا اتّفقا علی فسخ المضاربة و طالب أحدهما بالقسمة و امتنع الآخر جاءت أحکام القسمة.
[فی عدم صحّة اشتراء المالک من مال القراض]
قوله: «و لا یصحّ أن یشتری المالک من العامل شیئاً من مال القراض، و لا أن یأخذ منه بالشفعة، و لا من عبده القنّ، و یصحّ من المکاتب»
(1) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط 2 و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» و ذکر العبد و المکاتب استطراداً، لکن لمّا ذکرهما فی المبسوط ذکرهما الجماعة.
و الوجه فی أنّه لا یشتری منه من مال القراض واضح، لأنّه لا یصحّ أن یشتری الإنسان ماله. و مثله القول فی الأخذ بالشفعة. و قد یقال: إنّه