و لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط صحّ إن علم حصّة کلٍّ منهما، و إلّا فلا.
______________________________
البیع بثمنین متفاوتین بالنظر إلی الحلول و الأجل أو بقلّة الأجل و کثرته. و منه یعلم الحال فی کلام أبی علیّ علی النسختین. و نِعم ما قال فی «المختلف»: و الوجه عندی جواز جمیع هذه العقود فی البیع و المساقاة [1].
[فیما لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط]
قوله: «و لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط صحّ إن علم حصّة کلٍّ منهما، و إلّا فلا»
(1) کما صرّح بالأمرین فی «المبسوط [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و جامع المقاصد [7] و الروض و المسالک [8]» کأن وکّل أحد المالکین الآخر، لأنّ المفروض تعدّد المالک و اتّحاد العامل، فقال: ساقیناک علی أنّ لک النصف من حصّتی و الثلث من حصّة شریکی، لأنّ العامل فی الفرض عالم بقدر نصیب کلّ واحدٍ منهما فی ذلک البستان، فیحصل له العلم بقدر حصّة کلّ واحدٍ منهما. و لا یکفیه العلم بالبستان فقط لئلّا یلزم الجهل بالحصّة المضرّ بالصحّة، لأنّه یدخل حینئذٍ علی أنّ مَن بذل له النصف من ماله له نصف البستان مثلًا، و قد