و لو لم یمکن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع یده عن الثمرة و إلزامه بأُجرة عامل.
______________________________
یلزمه الباقی. و قال فی «المبسوط»: قیل یکتری من یکون معه لحفظ الثمرة منه، و قیل ینتزع من یده و یکتری من یقوم مقامه [1]. و لم یرجّح.
و الوجه فی عدم رفع یده أنّ الناس مسلّطون علی أموالهم [2]، و الخیانة إنّما توجب رفع یده عن مال غیره لا عن مال نفسه. و وجه الرفع أنّ إثبات یده علی حصّته یستدعی إثباتها علی حصّة المالک. و هو کما تری، إذ یمکن دفع ذلک بضمّ المالک أمیناً من جهته مع ما فیه من ترجیح أحد الحقّین بلا مرجّح. و قد استدلّ علیه فی «الإیضاح [3]» بعموم النصّ، و لم نعرفه. و الوجه فی أنّ اجرة النائب علی المالک خاصّة ظاهر، لأنّه قائم مقامه فی حفظ ماله و عمله لمصلحته. و جعلها المزنی علی العامل. و قد نزّل أکثر الشافعیّة القولین اللذین حکاهما فی المبسوط علی حالین، و هما إن أمکن حفظه بضمّ مشرف فالأوّل، و إن لم یمکن ازیلت یده و استؤجر علیه.
و المراد أنّه ثبتت خیانته فی مال المالک کما هو صریح «التذکرة [4]» و هو قضیة القواعد، لأنّ دعوی ثبوت خیانته فی الجملة لا تسمع إلّا أن یدّعی المالک حقّاً له.
[فیما لو عیّن المالک مع العامل حافظاً]
قوله: «و لو لم یمکن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع یده عن الثمرة و إلزامه بأُجرة عامل»
(1) قد خالف فی الأمرین فی «التذکرة 5» و ظاهر