و لو نضّ قدر رأس المال فردّه العامل لم یجبر علی إنضاض الباقی، و کان مشترکاً بینهما.
______________________________
[فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط]
قوله: «و لو نضّ قدر رأس المال فردّه العامل لم یجبر علی إنضاض الباقی و کان مشترکاً بینهما»
(1) قد صرّح بعدم إجباره حینئذٍ علی إنضاض الباقی فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» لأنّ المأخوذ هو رأس المال، و هو الّذی یجب ردّه کما أخذه دون الباقی فیقسّمانه عروضاً. و أولی منه لو کان أزید، و لو کان أقلّ توجّه جواز اقتصاره علی إنضاض قدره لو قلنا بإجباره علی الإنضاض و لو کان الفسخ فی جمیع هذه الصور من العامل فالحکم کذلک. و به صرّح فی «المبسوط [5] و التحریر 6 و المسالک 7» و هو قضیة کلام الباقین [8] إلّا فی الاجرة کما یأتی [9] إن شاء اللّٰه تعالی. نعم قد یستبعد کثیراً وجوب إجابة المالک له إلی بیعه مع أنّ الفسخ منه.
و قال فی «الکفایة [10]»: إذا انفسخ عقد القراض فلا یخلو إمّا أن یکون فسخه