مع علمه، و فی جاهل النسب أو الحکم إشکالٌ.
و لو اشتری مَن نَذَرَ المالک عتقه صحّ الشراء، و عتق علی المالک إن لم یعلم العامل بالنذر، و لا ضمان.
______________________________
لفظاً و لا نواه بحیث یعلم به البائع وقع الشراء للعامل و الزم به ظاهراً.
قوله: «مع علمه»
(1) أی بالنسب و الحکم. و هو قید فی کلّ من البطلان علی تقدیر الشراء بالعین أو فی الذمّة مع ذِکر المالک و وقوعه للعامل علی تقدیر عدمهما.
قوله: «و فی جاهل النسب أو الحکم إشکالٌ»
(2) قد علم منشأ وجهی الإشکال ممّا تقدّم [1].
[فیما لو نذر المالک عتق مَن ینعتق علیه]
قوله: «و لو اشتری مَن نَذَرَ المالک عتقه صحّ الشراء، و عتق علی المالک إن لم یعلم العامل بالنذر، و لا ضمان»
(3) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة» کما سمعت [2]، و سمعت 3 ما حکاه فی «الإیضاح» عن لفظ المصنّف. و قال فی «جامع المقاصد»: إنّ الفرق بینه و بین مَن ینعتق علی المالک غیر واضح، فإنّ کلّاً منهما لم یتناوله الإذن الواقع فی عقد القراض، غایة ما فی الباب أنّ المنذور عتقه إنّما یُعلم من قِبل المالک، و ربّما لم یعلم به أحد سواه بخلاف مَن ینعتق علیه بالابوّة و نحوها، لکن لا أثر لهذا الفرق [4].
قلت: لعلّ الفرق بینهما أنّ المنذور عتقه لا ینعتق بمجرّد دخوله فی ملکه کأبیه مثلًا بل هو متوقّف علی صیغة العتق و موسّع علیه فی إیقاعه، فللعامل أن یلتمسه أن یؤخّر عتقه حتّی یبیعه من زید مثلًا و یربح فیه و یشترط علی زید أن یعتقه إن