و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئاً یضمنه له من غیر الحاصل مضافاً إلی الحصّة صحّ علی رأی.
______________________________
«المسالک [1]» و هو قضیة کلام «المقنعة [2] و النهایة [3] و المراسم [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و الکافی [7] وفقه الراوندی [8] و المهذّب [9] و السرائر [10]» و غیرها [11] ممّا ذکر فیه جواز اشتراط الثلث و الربع.
[فیما لو شرط أحدهما علی الآخر من غیر الحاصل]
قوله: «و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئاً یضمنه له من غیر الحاصل مضافاً إلی الحصّة صحّ علی رأی»
(1) هو خیرة «الشرائع [12] و التذکرة [13] و الإیضاح [14] و اللمعة [15] و جامع المقاصد [16] و المسالک 17 و الروضة [18]