و فی المساقاة علی ما لا ثمرة له إذا قُصد ورقه کالتوت و الحنّاء إشکالٌ، أقربه الجواز، و کذا ما یُقصد زهره کالورد و شبهه،
______________________________
و الحاصل: أنّ جوازها فی معقد الضابط مُجمع علیه قطعاً لا خلاف فیه إلّا من الشافعی [1] فإنّه منعها فی غیر النخل و الکرم، لأنّهما زکویّان، و إنّما الکلام فی جوازها فی غیر معقد الضابط، و یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی.
[حکم عقد المساقاة علی ما لا ثمرة له]
قوله: «و فی المساقاة علی ما لا ثمرة له إذا قُصد ورقه کالتوت و الحنّاء إشکالٌ، أقربه الجواز، و کذا ما یُقصد زهره کالورد و شبهه»
(1) ما قرّبه فی الأمرین هو الأقرب کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و غایة المراد [4] و المهذّب البارع [5] و إیضاح النافع و جامع المقاصد [6] و الروض و الکفایة [7]». و فی «الإیضاح [8]» أنّه أصحّ. و فی «الروضة [9]» أنّه متّجه. و فی «المسالک [10]» أنّه لا یخلو من قوّة. و فی «مجمع البرهان [11]» أنّه غیر بعید. و هو خیرة فخر