و لو تناثر من الحاصل حَبٌّ فنبت فی العام الثانی فهو لصاحب البذر، و لو کان من مال المزارعة فهو لهما.
______________________________
[فیما لو نبت حَبٌّ من الحاصل فی العام الثانی]
قوله: «و لو تناثر من الحاصل حَبٌّ فنبت فی العام الثانی فهو لصاحب البذر، و لو کان من مال المزارعة فهو لهما»
(1) قال فی «القاموس»:
الحاصل من کلّ شی‌ء ما بقی و ثبت و ذهب ما سواه [1]. و لمّا کان البذر ممّا لا بدّ أن یسقط منه شی‌ء و یتناثر منه فیقع فی غیر محلّ الحرث و الزرع کما هو مشاهد محسوس سمّاه حاصلًا، لأنّه الثابت الباقی بعد الذاهب. فصار المراد من العبارة أنّه لو تناثر من البذر حین الزرع حبّ فوقع علی حافّة الحرث فلم ینبت فی العام الأوّل و نبت فی العام الثانی فهو للعامل صاحب البذر، لأنّه عین ماله، فکان کما لو بذره قصداً و لم یعلم إعراضه عنه و إسقاط حقّه منه، ثمّ إنّ الإعراض المملّک و المزیل هو کإعراض المسافر عن حطبه مع استیلاء الغیر علیه حین الإعراض عنه کما حرّر فی باب القضاء [2] و غیره [3]. و لهذا لو نبتت نواة سقطت من إنسان فی أرض مباحة أو أرض مملوکة ثمّ صارت نخلة و لم یستول علیها غیره ففی «التذکرة» أنّ النخلة تکون ملک صاحب النواة قطعاً [4]. و هو منه فی معنی الإجماع.
______________________________
ص 340 س 9 فإنّه و إن لم یصرّح فیه بما فی الشرح، إلّا أنّ المراد هو ما فی الشرح قطعاً، و أصرح منه ما فی جامع المقاصد حیث قال: وجه الثانی (أی البطلان) صدق المزارعة لکلٍّ منهما، و لا دلالة للعامّ علی أحد أفراده بخصوصه، فإذا أطلق العقد کان باطلًا للجهالة و هو الأصحّ، انتهی کلامه، جامع المقاصد: ج 7 ص 334.
(1) القاموس المحیط: ج 3 ص 357 مادّة «الحاصل».
(2) سیأتی فی ج 10 ص 136- 137 الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین.
(3) تقدّم فی ج 17 ص 413- 416.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 35.