و لو أقاما بیّنةً احتمل تقدیم بیّنة الآخر، و قیل: القرعة.
______________________________
و الزارع منازع مدّعٍ علیه، و الأصل عدم خروج ما ادّعاه عن ملکه و عدم استحقاق الآخر، و أنّه إذا ترک ترک، فالقول قول صاحب البذر مع الیمین. فلا وجه لقوله فی «الکفایة»: إنّ فیه إشکالًا [1]. و لعلّه نزع إلی ما فی جامع المقاصد، و قد عرفت حاله.
و یجب علی المقدّس الأردبیلی [2] أن یقیّده أیضاً بما إذا لم یکذّبه العرف.
[فیما لو أقام کلّ من الطرفین بیّنةً]
قوله: «و لو أقاما بیّنةً احتمل تقدیم بیّنة الآخر، و قیل: القرعة»
(1) لو اختلف المالک حیث یکون البذر منه و العامل فی قدر الحصّة فقال المالک: شرطت لک الثلث و قال العامل بل النصف، و أقام کلّ واحدٍ منهما بیّنة قدّمت بیّنة العامل کما فی «المهذّب [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و المختلف [8] و اللمعة [9] و المسالک [10] و الروضة [11] و جامع المقاصد [12]» و فی الأخیر: أنّه المذهب. و هذا منهم مبنیّ علی المشهور عندهم من تقدیم بیّنة الخارج، لأنّک قد عرفت أنّ غیر صاحب