و لو استأجره علی العمل بحصّةٍ منها أو بجمیعها بعد ظهورها و العلم بقدر العمل جاز، و إلّا فلا.
______________________________
صاحبه قُبلت»
(1) کما فی «التحریر [1]» و هو قضیة کلام «المبسوط [2] و التذکرة [3]» حیث قال: لو أقام أحدهما بیّنةً حکم بها کما تقدّم آنفاً. و فی «جامع المقاصد [4]» أنّ فی قبولها من طرف المالک نظراً، لکن فی التذکرة الإجماع علی ذلک، فحیث کانت المسألة إجماعیة اندفع الإشکال، انتهی. و أنت قد عرفت الحال فی ذلک و وجه قبولها انتفاء التهمة. و قد یقضی قوله فی التذکرة بعدم قبول شهادة أحد المالکین للعامل لأنّه شریک، بعدم القبول هنا.
[فیما لو استأجر العامل علی العمل بحصّةٍ من الثمرة]
قوله: «و لو استأجره علی العمل بحصّةٍ منها أو بجمیعها بعد ظهورها و العلم بقدر العمل جاز، و إلّا فلا»
(2) الأصل فی ذلک قوله فی «المبسوط 5»: و متی استأجره علی أنّ له سهماً من الثمرة فی مقابلة عمله، فإن کان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل، و إن کانت مخلوقة فإن کان بعد بدوّ صلاحها فاستأجره بکلّ الثمرة أو بسهم منها صحّ لأنّه لما صحّ بیعها أو بیع بعضها کذلک هاهنا، و إن کان قبل بدوّ صلاحها فإن استأجره بکلّها بشرط القطع صحّ، و إن استأجره بسهمٍ غیر مشاع لم یصحّ، لأنّه أطلق و إطلاقها لا یصحّ بالعقد، و إن کان بشرط القطع لم