و إن امتنع أحدهما من القسمة لم یجبر علیها.
______________________________
لم یأخذ ذلک علی وجه القسمة و إنّما أخذ ما یعدّه ملکاً له، لکن لمّا کان فیه ربح و کان شائعاً دخل فیه جزء من الربح علی نسبة المأخوذ کما تقدّم بیانه [1]. و لا کذلک العامل فإنّه لا یأخذ إلّا من الربح و لا یقاسم إلّا علیه فلا یناقض ما سلف.
[فیما لو امتنع أحد الطرفین من قسمة الربح]
قوله: «و إن امتنع أحدهما من القسمة لم یجبر علیها»
(1) کما فی «المبسوط [2] و جامع الشرائع [3]». و فی «الشرائع [4] و المسالک [5] و الکفایة [6]» أنّه إن امتنع المالک لم یجبر علیها. و فی «التذکرة [7] و التحریر [8] و جامع المقاصد [9]» أنّه إذا أراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء المضاربة فامتنع الآخر لم یجبر علیها. و القید ببقاء المضاربة مراد للمبسوط، و ما ذکر بعده جزماً، بل کلام المبسوط صریح فی ذلک عند بیان الوجه فی عدم إجبار أحدهما، قال: لأنّه إن کان المطالب هو العامل لم یجبر المالک لأنّه یقول: الربح وقایة لرأس المال فلا تأخذ شیئاً من الربح قبل أن آخذ رأس مالی، و إن کان ربّ المال لم یجبر العامل لأنّه یقول: متی قبضت شیئاً