و یجوز التفاضل فی الحصّة و التساوی.
______________________________
لا بأس کما فی الجواب الأوّل، أو لا بأس إذا شرطت ذلک، و الضعف منجبر بالشهرة، معتضدة بنفی الخلاف المتکرّر المتناول لذلک. و من الغریب إغفال الجمیع الاستدلال به عدا المصنّف فی «التذکرة [1]». و کیف کان، فلا ینبغی التأمّل فی البطلان فی المسألة.
و قد وقع فی عبارة «النهایة [2] و المهذّب [3]» ما ینبغی التنبیه علیه، قالا: فإن کان شرط المزارع أن یأخذ بذره قبل القسمة کان له ذلک، و إن لم یکن شرط کان البذر علیه علی ما شرط، انتهی. و هو متناقض أو کالمتناقض، و لعلّهما أرادا کان البذر علی مقتضی شرط المزارعة و وضعها من الاشتراک فی جمیع الحاصل.
[فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة]
قوله: «و یجوز التفاضل فی الحصّة و التساوی»
(1) نصّاً و إجماعاً کما فی «جامع المقاصد [4]» و لا نعلم فیه خلافاً کما فی «التذکرة 5» و به صرّح فی «الشرائع [6] و النافع [7] و التحریر [8] و اللمعة [9] و الروضة [10]» و کذا