ما لم یجدّد العقد، و کذلک إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض.
______________________________
و جامع المقاصد [1] و المسالک [2]» و هو قضیة کلام «النهایة [3]» لأنّه لم یخرج بالإذن عن کونه دَیناً، فشرط الصحّة عند العقد مفقود.
قوله: «ما لم یجدّد العقد»
(1) أی بعد القبض، لأنّه یقع صحیحاً و إن کان قد رتّب علیه عقداً فاسداً. و قد صرّح بصحّة القراض حینئذٍ جماعة [4] و هو ظاهر.
[فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً]
قوله: «و کذلک إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض»
(2) یعنی یکون القراض فاسداً و لا یصحّ کما فی «المبسوط [5] و المهذّب [6] و السرائر [7] و الجامع [8] و الشرائع [9] و التحریر [10] و الإرشاد [11] و الروض [12] و المسالک [13] و مجمع البرهان [14]». و قال فی «التذکرة»: لا یصحّ عند علمائنا [15]، لأنّ ثمن الثوب غیر مملوک عند العقد، و مع ذلک هو مجهول، ثمّ إنّ العقد معلّق علی شرط فلا یصحّ