اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 569
[فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه]
و لو اشتری العامل من ینعتق علیه و لا ربح فی المال صح ______________________________ الراهن العبد المرهون، و عندنا أنه یعتق أیضا کما فی التذکرة [1] و لعلّه یقول: إنّ الدیون تکون فی ذمّة ولده أو یتبع هو بها، سواء کانت مستحقّة فی الحال کدیة الخطأ أو یتبع بها، فلیتأمّل فیه، و إن کان بدون إذنه، فإن لم یکن علیه دَین فقولان للعامّة [2]، و إن کان علیه دَین فقولان لهم أیضاً. و علی القول بالصحّة فیهما فهل یعتق علی ولده؟ قولان أیضاً لهم. و قد عرفت أنّ الأصحّ فی هذا و نحوه أن یقع موقوفاً. و قد یقال [4] علی العبارة فی إطلاق التشبیه أنّ العبد إذا اشتری للتجارة فی الذمّة یقع للمالک و إن لم یذکره لفظاً و لا نیةً، لأنّ الشراء فی الذمّة لا ینصرف إلیه بحال، و لا کذلک العامل فإنّه حرّ یصحّ أن یشتری لنفسه فی الذمّة. و لعلّه لا یرد علیه لوضوح أنّ المراد غیر ذلک. [فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه] قوله: «و لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه و لا ربح فی المال صحّ» (1) أی الشراء للقراض قطعاً کما فی «جامع المقاصد [5]» لأنّه لا ضرر فیه علی أحد و لا عتق و بقی علی الرقّیة کما فی «النهایة [6] و الغنیة [7] و السرائر [8]» و غیرها [9]. و فی الأخیرین الإجماع علیه کما ستسمع. و جاز بیعه کما فی «المبسوط 10
(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 238 س 42. (2) راجع المجموع: فی القراض ج 14 ص 397، و المغنی لابن قدامة: فی القراض ج 5 ص 157. (4) 4 و 10 راجع المبسوط: القراض فیما إذا اشتری العامل یعتق مَن علیه ج 3 ص 177. (5) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 106. (6) النهایة: فی الشرکة و المضاربة ص 430. (7) غنیة النزوع: فی المضاربة ص 267. (8) السرائر: فی شراء عامل القراض من یعتق علی المالک ج 2 ص 408. (9) کمسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 380.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 569