لکن فی الاجرة یثبت المسمّی.
و لو استأجرها و لم یشترط الزرع لم یکن له الفسخ.
______________________________
کما هو الظاهر فلا مانع من لزوم اجرة المثل کالمسمّی فی الإجارة، بل قد یقال [1] بلزوم الحصّة فیما زرعه من المساوی أو الأقلّ ضرراً، فتأمّل.
هذا، و فی قوله «زارعها» مسامحة غیر حسنة لأنّه لا معنی لمزارعة الأرض.
و الضمیر فی قوله «له» یعود إلی الزارع.
قوله: «لکن فی الاجرة یثبت المسمّی»
(1) قد تقدّم الکلام فیه آنفاً [2].
[فیما لو استأجر الأرض و لم یشترط الزرع]
قوله: «و لو استأجرها و لم یشترط الزرع لم یکن له الفسخ» کما فی «الشرائع [3] و التذکرة [4] و المسالک [5]»
(2) لأنّه إذا استأجرها مطلقاً لا یقتضی ذلک إنّه یمکن زرعها، لأنّه نوع من أنواع الانتفاع، و لا یشترط فی استئجار شی‌ء أن یمکن الانتفاع به فی جمیع الوجوه الّتی یصلح لها، بل إمکان الانتفاع به مطلقاً. و هنا یمکن الانتفاع بالأرض المذکورة فی وضع حطبه و نزوله فیها و جعلها مراحاً لإبله أو غنمه أو نحو ذلک.
و فی «جامع المقاصد»: أنّه یشکل بما إذا کان الغالب علی الأرض إرادتها للزراعة فإنّ المنفعة المطلوبة غیر حاصلة [6]. قلت: إذا کانت الغلبة بحیث یعدّ غیرها نادراً یحتاج إلی قرینة فکذلک، و إلّا فمحلّ تأمّل. و حکمهم بعدم الفسخ یقضی بأنّ