و خراج الأرض و مئونتها علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل.
______________________________
و الإرشاد [1] و اللمعة [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4] و المسالک [5] و الروضة [6] و مجمع البرهان [7] و الکفایة [8]» و لا یردّ أنّ ذلک یقتضی منع المالک من التصرّف فی ماله، لأنّ ذلک حیث لا یعارضه حقّ غیره کما هو الشأن فی الراهن و المفلّس و المؤجر و نحو ذلک.
[فی أنّ الخراج و المئونة علی المالک]
بقوله: «و خراج الأرض و مئونتها علی المالک إلّا أن یشترطه علی العامل»
(1) کما فی «المهذّب [9] و الشرائع [10] و التذکرة [11] و التحریر [12] و جامع المقاصد 13 و المسالک 14 و المفاتیح [15]» و هو قضیة کلام «النهایة [16]» أو صریحها.