و لو شرط علی العامل توقیت المضاربة لم یلزم الشرط و العقد صحیح،
______________________________
إجماعاً. و لو لا اتّفاق الکلمة هنا علی بطلان الشرط لأمکن القول بصحّته، و لا نسلّم منافاته لمقتضی العقد، فلیتأمّل.
و ممّا ذکر یُعلم الحال فی الشروط الباقیة. و البطلان فیها صریح «التذکرة [1]» فی آخر الباب و «الإیضاح [2]» و قضیة کلام الباقین [3]، لأنّ الرابع و الخامس مخالفان لمقتضی العقد، و هو الاسترباح، و الأوّلان لیسا من مقتضاه و لا هما مصلحة له، فتأمّل فیهما.
[فیما لو اشترط فی المضاربة توقیتها]
قوله: «و لو شرط علی العامل توقیت المضاربة لم یلزم الشرط و العقد صحیح»
(1) توقیت المضاربة یقع مع الإطلاق و التقیید، فالإطلاق أن یقول:
قارضتک علی هذا المال سنة، و التقیید أن یقول قارضتک سنة، فإذا انقضت فلا تبع و لا تشتر، أو: فبع و لا تشتر، أو بالعکس.
و معنی عدم لزوم الشرط عدم صحّته بمعنی عدم ترتّب أثره علیه و هو لزومها إلی الأجل، فیکون لکلٍّ منهما الفسخ متی شاء. و قد أطلق المصنّف کما سمعت هنا، و فی «الإرشاد [4]» و ما یأتی أیضاً فی الکتاب [5] حیث قال: و لا یلزم الأجل. و مثله