و لیس له أن یشتری خمراً و لا خنزیراً إذا کان أحدهما مسلماً.
______________________________
و قد حکی الشارحان [1] ذلک قولًا، و ظاهرهما أنّه لنا، و لم نجده إلّا للشافعی.
[فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة]
قوله: «و لیس له أن یشتری خمراً و لا خنزیراً إذا کان أحدهما مسلماً»
(1) کما فی «الخلاف [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7]» بل قد نصّ علی عدم الجواز إذا کان العامل ذمّیّاً فیما ذکر لمکان قول أبی حنیفة [8] إنّه إذا کان العامل ذمّیّاً جاز له بیعهما و شراؤهما، و قول أبی یوسف 9 إنّه یصحّ منه الشراء و لا یصحّ منه البیع، لأنّه وکیل و الوکیل یدخل ما یشتریه أوّلًا فی ملکه. و لو کانا ذمّیّین جاز کما فی «التذکرة 10 و جامع المقاصد [11]» و هو قضیة البقیة. و مثلهما امّ الولد و کلّ ما لا یجوز للمسلم شراؤه، فإن فعل ضمن کما فی «المبسوط 12» عالماً کان أو جاهلًا کما فی «التذکرة 13» و الوجه فی الجمیع واضح حتّی ضمانه مع الجهل.