و لو تساوی المالان و أذن أحدهما فی العمل للآخر علی أن یتساویا فی الربح فهو بضاعة.
______________________________
الشریکین حصّته لم یشترکا فیما یقبضه عنها إجماعاً. و لیعلم أنّ بیع غیر الشریکین صفقة موجب للشرکة، فذِکر الشریکین فیما نحن فیه کأنّه مستغنی عنه. و أشار بقوله «و إن تعدّد المشتری» إلی أنّه لا فرق فی الصفقة بین کون المشتری واحداً و متعدّداً، لأنّ الموجب للشرکة هو العقد الواحد علی المال المشترک لثبوت مقابلة جمیع الثمن بجمیع المبیع، و لأنّ الملّاک متساوون بالنسبة إلی الأبعاض.
[فیما لو تساوی المال و عمل أحدهما علی تساوی الربح]
قوله: «و لو تساوی المالان و أذن أحدهما فی العمل للآخر علی أن یتساویا فی الربح فهو بضاعة»
(1) کما فی «المبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6]» لأنّ مَن دفع مالًا إلی غیره لیتّجر به، فإن شرطا کون الربح بینهما فهو قراض، و إن شرطاه للعامل فهو قرض، و إن شرطاه للمالک فهو بضاعة. فمال الآذن هنا فی ید الآخر بضاعة، لأنّ الفرض تساوی المالین و الشرط تساوی الربحین، فلم یکن قد شرط للآخر فیه شی‌ء، فانتفی الأوّل و الثانی کما هو واضح، و لیس بشرکة، لأنّه لم یعمل معه، لأنّ بناءها علی عمل المشترکین، فیکون عمل الآخر معونة و تبرّعاً، لأنّه لم یشترط لنفسه فی