و لو شرط العامل النفقة له أو أوجبناها و ادّعی أنّه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلک، سواء کان المال فی یده أو ردّه إلی المالک.
______________________________
ینکره. و قد سمعت فیما مرّ الأصل الّذی دلّ علیه الخبر. و لیس لک أن تقول: إنّ المالک أیضاً یدّعی علی العامل شغل ذمّته بماله و الأصل عدمه، لأنّ هذا الأصل قد زال بتحقّق إثبات یده علی مال المالک المقتضی لکونه فی العهدة، و الأمر الزائد المقتضی لانتفاء العهدة و هو القراض و الإبضاع لم یتحقّق و الأصل عدمه فیحلف المالک لنفی دعواه و یطالبه بالعوض.
[فیما لو ادّعی العامل الإنفاق من ماله و طلب الرجوع]
قوله: «و لو شرط العامل النفقة له أو أوجبناها و ادّعی أنّه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلک، سواء کان المال فی یده أو ردّه إلی المالک»
(1) کما فی «جامع المقاصد [1]» لأنّ المقتضی للاستحقاق فی الصورتین معلوم و لم یعلم الاستیفاء فیستصحب، و المسقط غیر معلوم. و فصّل فی «التحریر [2]» فقال: إذا أوجبنا النفقة فی السفر لو أنفق من غیر المال إمّا من ماله أو قرضاً لیرجع به، ففی الرجوع إشکال. و لو شرط النفقة ثمّ ادّعی الإنفاق من مال نفسه و طلب الرجوع کان القول قوله مع الیمین سواء کان المال فی یده أو ردّه إلی المالک، انتهی.
و لعلّه نظر فی الأوّل إلی أنّها کنفقة الأقارب لمکان الإعانة و سدّ الخلّة فلا تستقرّ فی الذمّة. و فیه أنّها فی مقابلة سفره، إذ العمل فی مقابلة المال و النفقة فی مقابلة السفر. و لعلّ الاعتبار یقضی بأن یتأمّل فی صورة الشرط کأن یقال: إنّه لمّا ترک