و لو اشتری زوجة المالک احتمل الصحّة و البطلان.
______________________________
کان الغرض تحصیل عتقه، و إن کان الغرض مباشرة عتقه باعه من زید و شرط علیه أن یهبه لعمرو الّذی هو أبو المالک أو ابنه مثلًا أو یبیعه منه لتمکّن المالک حینئذٍ من تملّکه و عتقه. و علی هذا لا یدخل تحت الدور و الخبر المانع من اشتراط بیعه علی البائع، فتدبّر.
و یفرّق بینهما بأنّ العامل ینکر علیه النذر، و أقصاه أن یقبل قوله، لأنّه له فسخ القراض لکنّ ذلک إذا کان بعد ظهور الربح استحقّ العامل حصّته من الربح، فکان الإذن الواقع فی عقد القراض متناولًا له و لم یکن منهیّاً عنه، إذ لا تخییر فیه، بل هو مال صالح للاکتساب قد یظهر فیه الربح بمجرّد شرائه کما هو المفروض فلا مانع إلّا مجرّد نذر عتقه، و هو غیر مخلّ، فوجب أن یکون العقد صحیحاً، إلّا أن تقول:
إنّ هذا إنّما یتمّ إذا کان قد قال: للّٰه علیَّ إن ملکته أن أعتقه، و الظاهر أنّ المراد بقرینة قوله عتق علی المالک أنّه قال: للّٰه علیَّ إن ملکته أن یکون حرّاً. و فیه أنّه یشترط فی صیغة العتق عدم التعلیق علی الشرط و الصفة، علی أنّ هذا و نحوه لیس من صیغ العتق فی شی‌ء. و مثله قوله: للّٰه علیَّ إن ملکت سالماً فهو حرّ لمکان التعلیق إن سلّمنا صحّة النذر بهذه الصیغة أو أنّها حینئذٍ صیغة عتق، فلیلحظ ذلک.
[فیما لو اشتری زوجة المالک]
قوله: «و لو اشتری زوجة المالک احتمل الصحّة و البطلان»
(1) کما احتملهما کذلک من دون ترجیح فی «التحریر [1]» و البطلان خیرة «التذکرة [2] و الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» لاشتماله علی ضرر المالک بانفساخ عقد عقده