و لو ظهر ربحٌ فللمالک المطالبة بحصّته دون العامل.
فإن اشتری بأکثر من ثمن المثل بعین مال المالک فهو کالبیع.
______________________________
قیمته علی المشتری»
(1) هذا إذا کان المشتری عالماً بالحال لاستقرار التلف فی یده، و أمّا إذا کان جاهلًا فإنّه لا یلزمه إلّا ما بذله ثمناً فی مقابلة العین، فلم یتلف علیه سواه، لأنّه مغرور لم یدخل إلّا علی ذلک. و قد استشکل المصنّف فی رجوع المشتری الجاهل علی الغاصب بالزیادة لو اغترمها، و منه یُعلم حال ما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2]» من أنّه إذا رجع علی العامل رجع العامل علی المشتری.
و زاد فی التذکرة بالقیمة، و قال: إنّه یرد ما أخذه منه ثمناً. و قال فی «التحریر»: إنّه إن رجع علی العامل فالوجه رجوعه بجمیع القیمة لا بالتفاوت بین ثمن المثل محذوفاً عنه ما یتغابن الناس به و بین المسمّی [3]. و هو تنبیهٌ حسَن، و لم یذکر بما ذا یرجع علی المشتری العالم و الجاهل.
قوله: «و لو ظهر ربحٌ فللمالک المطالبة بحصّته دون العامل»
(2) أی لو ظهر ربحٌ فی العین الّتی باعها بدون ثمن المثل و لم یجز المالک فإنّه یستحقّ المطالبة بالثمن و بحصّته من الربح الزائد علی أصل الثمن دون العامل، لأنّه بذل حقّه مجّاناً. و قد یقال [4] إنّه إذا کان المفروض تلف العین دخل الربح فی القیمة، فلیتأمّل.
[فیما لو اشتری العامل بأکثر من ثمن المثل]
قوله: «فإن اشتری بأکثر من ثمن المثل بعین مال المالک فهو