الثانی: أن یکون مشترکاً،
______________________________
و جامع المقاصد [1] و الروض [2] و المسالک [3] و مجمع البرهان [4]» و فی المبسوط الإجماع علی الصحّة فیما إذا لم یعمل الغلام. و صریح الثلاثة الأوّل أنّ الغلام المشروط له مملوک المالک. و هو الّذی فهمه مولانا الأردبیلی 5 من عبارة الإرشاد.
و عبارة الکتاب و الشرائع و غیرها 6 قابلة لکونه غلام المالک و غلام العامل. و بهما صرّح فی التحریر أیضاً و جامع المقاصد و المسالک و لا فرق بینهما فی الحکم.
و الأصل فی ذلک الأصل المستفاد من عموم أدلّة هذا العقد و غیرها مثل:
المؤمنون عند شروطهم [7]، مع عدم المانع إذ لیس هو إلّا أخذ حصّة من غیر مال و لا عمل فی صورة عدمه، و هو لا یصلح هنا للمانعیة، لأنّه یرجع بالأخرة إلی أنّ للمالک حصّتین و الباقی للعامل. و هو علی المعروف بین الأصحاب من أنّه لا یملک أصلًا ظاهر، و کذا علی القول بأنّه لا یملک إلّا مع التملیک أو فاضل الضریبة، و أمّا مع العمل فالأمر أظهر.
[فی اشتراط أن یکون الربح مشترکاً]
قوله: «الثانی: أن یکون مشترکاً»
(1) کما فی «النافع [8] و التذکرة [9]