و لیس لأحدهما تزویج الأمة و لا مکاتبة العبد، فإن اتّفقا علیهما جاز.
و لیس له أن یخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه، فیضمن بدونه.
______________________________
المنع. نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ»
(1) قد تقدّم الکلام فیه آنفاً [1] مسبغاً.
قوله: «و لیس لأحدهما تزویج الأمة و لا مکاتبة العبد»
(2) کما فی «المبسوط [2] و المهذّب [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6]» و وجهه فی العامل فیهما ظاهر، و أمّا فی المالک فی التزویج فلأنّ القراض لا یرتفع بالتزویج، و هو ینقص قیمتها فیتضرّران به. و أمّا فی الکتابة فلأنّ وضع القراض علی الاکتساب بالبیع و الشراء و ما فی معناهما، و الکتابة اکتساب آخر.
قوله: «فإن اتّفقا علیهما جاز»
(3) کما فی الکتب الخمسة المتقدّمة [7]، لأنّ الحقّ لهما لا یعدوهما. و فی «جامع المقاصد 8» أنّه لا بحث فیه.
[فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله]
قوله: «و لیس له أن یخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه