(الخامس) الثمار:
و یجب أن تکون مشترکة بینهما، معلومة بالجزئیة المعلومة لا بالتقدیر.
______________________________
جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ»
(1) ینشأ من أنّ استعمال الاجراء و مقاولتهم نوع من العمل، إذ المالک قد لا یهتدی إلی ذلک، و من أنّ هذا القول و الاستعمال لیس بعملٍ عرفاً، إذ فرق بین العمل و القول الّذی هو استعمال، و المتبادر من أعمال المساقاة خلاف ذلک. و الجواز صریح کلام «المهذّب البارع» أو قضیّته کما تقدّم [1]، بل قد یلوح من إطلاق کلام «المختلف [2]» و قد یظهر ذلک من «التذکرة» و قد نسب فیها هنا احتمال الجواز إلی بعض الشافعیة. و قال: و هو الّذی نصّ الشیخ رحمة اللّٰه علیه، کما تقدّم [3]. و الأصحّ البطلان کما فی «الإیضاح [4] و شرح الإرشاد» للفخر [5] بل فی الثانی الإجماع علیه. و هو قضیة کلام «التنقیح [6]» و قد یلوح ذلک من «المسالک [7]». و فی «جامع المقاصد» أنّه لا یخلو من قوّة [8]. و هذا الاحتمال هو الّذی احتمله فی «المسالک» من عبارة الشرائع کما أشرنا إلیه آنفاً 9.
[فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً]
قوله: «الخامس: الثمار، و یجب أن تکون مشترکة بینهما»
(2) هو