و لو کان العامل اثنین و ساواهما فی الربح صحّ
______________________________
الفاضل عرفت أنّه غیر وافٍ بحلّ العبارة [1]. و نحن نقول: إذا عرفت ما قرّرناه و لحظت کلامه و کلام غیره عرفت أنّه غیر وافٍ فی تحریر المسألة و استیفاء أطرافها و نقل خلافها. و من الغریب أنّه و صاحب المسالک لم ینقلا فی المسألة خلافاً من أحد فلا أقلّ من ملاحظة المختلف إن لم یتیسّر لهما ملاحظة الخلاف و المبسوط و المهذّب و جامع الشرائع، بل کأنّ المحقّق الثانی لم یراجع الشرائع.
[فیما لو کان العامل اثنین]
قوله: «و لو کان العامل اثنین و ساواهما فی الربح صحّ»
(1) کما إذا قال لکما نصف الربح فإنّه یصحّ و یکونان فیه سواء کما فی «المبسوط [2] و المهذّب [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و الروض [10] و مجمع البرهان [11]» أمّا الصحّة مع التعدّد فلا شکّ فیها کتساویهما مع التصریح به کما هو ظاهر العبارة. و أمّا التساوی مع الإطلاق کما هو المفروض فی