و هو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحیحة مثل أن لا یسافر بالمال، أو لا یشتری إلّا من رجلٍ بعینه أو قماشاً معیّناً و إن عزّ وجوده کالیاقوت الأحمر، أو لا یبیع إلّا علی رجلٍ معیّن.
______________________________
و ظاهر التذکرة و غیرها ممّا تأخّر عنها عدا ما ستسمع عدم لزوم الاجرة للعامل فی البضاعة.
و قال فی «التنقیح»: إن اشترط الربح لنفسه خاصّة دون العامل فذاک بضاعة، فإن قال مع ذلک و لا اجرة لک فهو توکیل فی الاسترباح من غیر رجوع علیه، و إن قال و لک اجرة کذا، فإن عیّن عملًا مضبوطاً بالمدّة أو العمل فذاک إجارة، و إن لم یعیّن فجعالة. و إن سکت، فإن تبرّع فلا اجرة، و إن لم یتبرّع و کان ذلک الفعل له اجرة فله اجرة مثله [1]. و هو جیّد جدّاً. و یقرب منه ما فی «المهذّب [2]» و علیه ینزّل کلام التذکرة و ما وافقها لما تقدّم فی الإجارة کما نبّهنا علیه آنفاً.
[فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة]
قوله: «و هو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحیحة مثل أن لا یسافر بالمال، أو لا یشتری إلّا من رجلٍ بعینه أو قماشاً معیّناً و إن عزّ وجوده کالیاقوت الأحمر، أو لا یبیع إلّا علی رجلٍ معیّن»
(1) قد صرّح فی «المبسوط [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و الکتاب» فیما یأتی و «جامع المقاصد [6]