رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 546

كتاب القضاء
تعريف القضاء	5
القضاء من فوض الكفاية	6
الصفات المعتبرة في القاضي	8
لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهليّة الفتوى	10
اعتبار الضبط في القاضي	12
اشتراط علم القاضي بالكتابة	13
هل ينعقد القضاء للاعمى؟	15
هل تشترط الحرية في القاضي	16
اشتراط إذن الإمام عليه‌السلام للقاضي	18
قبول القضاء عن السلاطان العادن	26
الآداب
ما يستحب للقاضي	27
مايكره للقاضي	29
مسائل خمس
الاُولى : هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟	31
الثانية : إن جهل القاضي عدالة الشاهدين وفسقهما	35
تفسير العدالة	37
الثالثة : تسمع شهادة التعديل مطلقة ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة	47
الرابعة : وجوب إحضار الغريم بالتماس غريمه	50
الخامسة : بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام	53
كيفيّة الحكم
وظائف الحاكم
التسوية بين الخصوم	55
لا يجوز للحام أن يلقن أحد الخصمين شيئاً	58
إذا سكت الخصمان أمرهما الحاكم بالتكلم	59
إذا بدر أحد الخصمين إلى الدعوى	59
إذا بدر الخصمان إلى الدعوى	59
جواب المدعى عليه
الإقرار	61
الإنكار	70
إن قال المدعي : لي بيّنة	70
إن قال المدعي : البيّنة غائبة	73
إن قال المدعي : لا بيّنة لي	76
إن حلف المنكر	76
عدم جواز المقاصّة	77
إن اقام المدعي بعد حلف المنكر بيّنة	79
لو أكذب الحالف نفسه	81
لو رد المنكر اليمين على المدعي	83
إن نكل المدّعي عن الحلف	85
إن نكل المنكر عن اليمين والردّ	87
لا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا في الدين على الميت	95
إن سكت المدعي عليه	99
كيفية الاستحلاف
لا يستحلف أحد إلا بالله	102
استحباب تقديم العظة على اليمين	105
استحباب تغليظ اليمين	106
لا تغليظ لما دون نصاب القطع	106
كيفية تحليف الأخرس	108
عدم جواز الإحلاف إلا في مجلس القضاء	110
لا يحلف المنكر إلا على البت	112
لا يمين على المدعي إلا مع الردّ	116
صورة انقلا المدّعي منكراً والمنكر مدعياً	118
شرائط توجه اليمين على الوارث	118
لا يمين في الحدود	119
لو ادّعى الوارث لمورثه مالاً على شخصٍ	121
ما يقضى فيه بالشاهد واليمين	124
ما لا يقضى فيه بالشاهد واليمين	128
اشتراط تقديم الشهادة على اليمين	132
لا يجوز الحكم بإخباحاكم آخر ولا بكتابه	134
أحكام القسمة	141
الدعوى
تفسير المدعي	146
ما يشترط في المدعي	148
إذا كان المدعي عيناً	152
إذا كان المدعى ديناً	153
جواز المقاص من مال الغريم مع فقد أحد الشروط	155
هل تسمع الدعوى المجهولة؟	162
مسائل
الاٌولى : من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه	164
الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر	165
الثالثة : رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة	167
الرابعة : لو وضع المستأجر الاُجرة على يد أمين فتلفت	170
الخامسة : يقضى على الغائب مع قيام البيّنة	171
أحكام الاختلا في الدعوى
وفيه مسائل
الاُولى : لو ان في يد رجل وامرأة جارية	176
الثانية لو تنازعا عيناً في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث	178
الثالثة : إذا تداعيا خصاً	184
الرابعة : لو ادعى أو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها	186
الخامسة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت	189
تعارض البينات
إذا تعارضت البيّنتان وشهدتا بالملك المطلق	201
إذا انفردت بيّنة صاحب اليد بالسبب	207
لو تساوت البيّنتان في ذكر السبب	209
لو تعارضت البيّنتان وكانت العين في يدي المتداعيين	213
لو كان المتنازع فيه في يد ثالث	218
كتاب الشهالدات
معنى الشهادة وشرعيّتها	225
صفات الشاهد
البلوغ	226
هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟	230
العقل	236
الإسلام والإيمان	238
حكم شهادة الذمي في الوصيّة بالمال	240
حكم شهادة المؤمن على أهل الملل	242
حكم شهادة أهل الملل على المسلم	243
حكم شهادة أهل المل على أهل ملّتهم	244
العدالة	248
تفسير الكبائر	248
معنى الإصرار على الغائر	252
الندرة من اللمم لا تضرّ بالعدالة	254
هل تزول العدال بفعل منافيات المروءة؟	259
المراد بالمروءة	260
عدم قدح اتخاذ الحمام للاُنس وللعب بها ـ في العدالة	261
قدح اللعب بالشطرنج والغناء والعمل بآلات اللهو في العدالة	264
من آلات اللهو : الدفّ	268
من القوادح للعدالة ليس الحرير المحض للرجال	270
حرمة التختّم بالذهب والتحلي به للرجال	271
لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة إلا أن يتوب	273
الكلام في كيفيّة توبة القاذل	274
ارتفاع التهمة	280
عد قبول شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً	284
حكم شهداة ذي العداوة الدنيوية	285
تفسير العدوّ	287
العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة	288
النسب والقرابة لا يمنع قبول الشهادة	289
شهادة الولد على أبيه	289
تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر وعليه	294
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة	297
الكلام في شهادة الأخجير لمن استأجره	297
عدم قبول شهادة السائل بكفّه	301
قبول شهادة المملوك	302
الكلام في شهادة المملوك على المولى	307
لو اُعتق العبد قبلت شهادته للمولى وعليه	310
لو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث	312
لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا	313
طهار المولد	316
مسائل
التبرع بالأداء قبل الاستنطاق مانع عن القبول	322
هل يمنع التبرّع عن القبول في حقوق الله تعالى؟	325
قبول شهادة الأسصم فيما لا يفتقر إلى السماع	326
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية	329
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق	330
الكلام في قبول شهادة النساء في الخلع والمبارة ، وعدمه	333
تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح	335
قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرِّم	337
عدم قبول شهادة النساء ولو منضمات في الحدود وحقوق الله	341
الكالم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الرجم	342
هل تقبل شهادة النساء منضمات في الجراح والقتل؟	343
قبول شهادة النساء منضمات في الديون	349
قبول شهادة النساء مع اليمين في الديون	350
قبول شهادة النساء منفردات في الاُمور التي لا يطلع عليها الرجال	352
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل	356
قبول شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة	357
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة	361
قبول شهادة ذوي العاهات والأمراض الخبيئة	361
فيما به يصير شاهداً
ضابط الشهادة هو العلم	362
مستند العلم المشاهدة أو السماعا	363
ما يفتقر إلى المشاهدة	363
ما يكفي فيه السماع	365
الكلام في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة	368
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً	372
عدم توقّف تحمّل الشهادة على الاستدعاء	372
لو خبى الشاهد فنطق المشهوجد عليه	373
وجوب أداء الشهادة على الشاهد إذا دعي	374
وجوب أداء الشهادة كفائي	376
هل وجوب الأداء مع استدعاء تحمّل الشهادة عيني أو كفائي؟	379
عدم وجوب أداء الشهادة مع خوف الضرر	379
لو دعي من له أهلية الشهادة للتحمل	381
الكلام في كفائيّة وجوب تحمل الشهادة وعينيّته	384
جواز شهادة الشاهد على أحد مستنداً إلىلا شهادة عدلين بالمعرفة	385
جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهدان	387
إذا أراد أن يشهد على الأخرص بإقراره	388
مسائل
هل يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرّف فيه؟	389
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان	395
عدم جاز إقام الشهادة للشاهد إلى مع القطع بالمتعلق	396
من حضر حساباً أو سمع شهادة ولم يستشهد	399
حكم شهادة المؤمن للمخالف إذا خشي رد شهادته	402
الشهادة على الشهادة
تقبل الشهادة على الشهادة في الديوان والأموال	404
عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود	405
اعتبار شهادة الاثنين على الواحد	407
الكلام في قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن ، وعدمه	408
مراتب تحمل الشهادة على الشهادة	411
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل	413
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل	414
عدم قبول الهادة الثالثة	417
اللواحق
لو رجع الشاهدان قبل الحكم	418
لو رجع الشاهدان بعد الحكم	418
لو ثبت أنهما شاهدا زور	423
لو كان المشهود به قتلاً أو رجماً او قطعاً فاستوفي ثم رجع الشهود	423
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعاً	426
لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم رجعاً	430
وجوب تشهير شاهد الزمور وتعزيره	431
كتاب الحدود والتعزيرات
تعريف الحد والتعزير	433
حد لزنا
الموجب
إجماع أهل الملل على حرمة الزنا	434
الموجب للحد	434
شروط ثبوت الحد	435
سقوط الحد عن المكره والجاهل	436
العقد بمجرده ليس شبهة في سقوط الحد	437
لو تشبهت الأجنبيّة بالوجة	437
لو وطىء المجنون عاقلةً	438
سقو الحد بادعاء الزوجية	440
بماذا يثبت الإحصان؟	441
الكلام في حصول الإحصان بالأمة	442
اعتبار الدخول في الفرج في ثبوت الإحصان	443
الكلام في تحقق الإحصان بالذميّة	444
إحصان المرأ كإحصان الرجل	445
عدم خروج المطلقة رجعيةً عن الإحصان	445
عدم خروج المطلق رجعياً عن الإحصان	446
لو تزوج الرجل معتدّة عالماً بالعدة والحرمة	447
لو راجع المخالع	447
لو أعتق العبد وتحرر المكاتب	448
وجوب الحد على الأعمى	449
ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعاوقة	450
ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة	452
شروط الإقرار	452
عدم اشتراط اختلاف مجالس الإقرار	453
لو أقر أحد بحدّ ولم يبيّنه	454
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكه	456
لو اقر بحد ثم تاب	458
ثبوت الزنا بأربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين	460
لو شهد رجلان وأربع نساء بالزنا	462
عدم قبول شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا النساء منفردات بالزنا	463
لو شهد ما دون الأربعة أو ما في معناها لو يثبت الحد وحدّوا للفرية	464
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للإيلاج	464
اعتبار اتفاق الشهود على الفعل الواحد	467
اعتبار اجتماع الشهود حال الإقامة دفعة	468
هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟	469
قبول شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد	471
عدم شقوط الحد بالتوبة بعد قيمام البيّنة	471
الأقسام
وجوب القتل على الزاني بالمحرمة عليه نسباً	473
كلام في وجوب القتل على الزاني بالمحرم عليه سبباً أو رضاعاً وعدمه	474
وجوب قتل الكافر إذا زنى بمسلمة	475
وجوب القتل على الزاني بالمرأة قهراً	475
هل يجلد الزاني المحوم بقتله قبل القتل؟	478
وجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغه عاقلة	479
وجوب الجمع للشيخ والشيخة مع الإحصان بين الجلد والرجم	479
الكلام في وجوب الجمع بينهما على الشابّ والشابّة	480
عدم وجوب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة والمجنونة	482
الزاني غير المحصن يجل مائة ويحلق رأسه وينفى عن بلده سنة	484
تفسير البكر	486
لا تغريب وال جزّ على المرأة	488
المملوك الزاني يجلد خمسين جلدة	489
عدم ثبوت الجزّ والتغريب على المملوك	490
لو تكرّر الزنا ولم يحدّه	490
لو تكرر الحد على الحر يقتل في الرابعة	492
لو تكرر الحد على المملوك يقتل في الثامنة	493
لو نى ذمي بذمية	496
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع	498
يرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلدان	499
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون	501
عدم إقامة الحد في شدّة الحر والبرد ولا في أرض العدوّ	502
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم	502
إذا اجتمع الحد والرج	503
كيفية دفن المرجوم المرجوم حال الرجم	504
إذا فر المرجوم من الحفرة	507
لو فرّ المحدود في أثناء لجلد	510
يبدأ الشهود بالرجم لو ثبت الموجب بالبينّة	510
بيدأ الإمام بالرجم فو ثبت الموجب بالإقرار	511
كيفية جلد الزاني	512
كيفية جلد الزانية	515
من قتله الحد	516
يدفن المرجوم عاجلاً	516
استحباب إعلام الناس بالحد	517
لا يرجم الزاني من لله عليه حد	519
اللواحق
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر	522
إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة	523
يقيم الحاكم حدود الله بعلمه ، دون حقوق الناس	525
من اقتض بكراً بإصبعه	527
منزوج أمته ثم وطئها	529
من أقر أنه زنى بفلانة	529
من تزوج أمة على حرة مسلمة	531
من زنى في زمان أو مكان شريف	533

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 546

صيغة PDF

شهادة

الفهرست