فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : « هو للذي ادّعاه » [1].

( الثانية : لو انكسرت سفينة ) مشغولة بأموال محترمة وغرقت ( في البحر ) وما شاكله ( فما أخرجه البحر ) منها ( فهو لأهله ، وما أُخرج ) منها ( بالغوص فهو لمخرجه ) كما في النهاية والإرشاد [2] ؛ لرواية أُميّة بن عمرو عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله 7 عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : « ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله تعالى أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به » [3].

( وفي الرواية ) كما ترى ( ضعف ) أو قصور ، ومخالفة للأُصول ؛ لأنّ الإخراج بالغوص لا يوجب خروجه عن ملك المالك ؛ لعدم دليل على كون الغوص من المملّكات ، إلاّ أنّ العمل بها كما في ظاهر المسالك وصريح الكفاية [4] مشهور.

وصرح الحلّي في السرائر بالإجماع عليها بعد أن قيّدها بصورة يأس أرباب الأموال عنها ؛ فإنّه قال بعد نقلها ـ : وجه الفقه في هذا الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ؛ لأنّه صار بمنزلة المباح ، ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء وماء ، فهو لمن أخذه ؛ لأنّه خلاّه آيساً منه ورفع يده عنه ، فصار مباحاً ، وليس هذا قياساً ؛ لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنّما هذا على جهة‌

[1] الكافي 7 : 422 / 5 ، التهذيب 6 : 292 / 810 ، الوسائل 17 : 273 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 17 ح 1.

[2] النهاية : 351 ، الإرشاد 2 : 143.

[3] التهذيب 6 : 295 / 822 ، الوسائل 25 : 455 أبواب اللقطة ب 11 ح 2.

[4] المسالك 2 : 389 ، الكفاية : 275.