( الثالثة : إذا تداعيا خُصّاً ) بالضم والتشديد ، وهو البيت الذي يعمل من القصب ، كما في مجمع البحرين وغيره [1]. وفي الفقيه : أنّه الحائط من القصب بين الدارين [2] ( قضي لمن إليه ) [3] ( القِمط ) بالكسر ، وهو الحبل الذي يشدّ به الخُصّ ، وبالضم جمع قماط ، وهي شداد الخُصّ من ليف وخوص وغيرهما.

والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم الشهيدان في الدروس في هذا الكتاب وكتاب الصلح ، وفي الروضة والمسالك [4] في الكتاب الأخير ، بل ربما تشعر عبارة المسالك بالإجماع عليه ، وحكى عن التذكرة أيضاً [5]. وبه صرّح في نوادر هذا الكتاب من السرائر ، وفي كتاب الصلح من الغنية [6].

( و ) الحجّة فيه قبل ذلك ( هي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر ) المرويّة في الفقيه عن أبي جعفر 7 ، عن جدّه ، عن علي 7 : « أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط » [7].

( وفي عمرو ) وإن كان ( ضعف ) بنص جماعة من أهل الرجال كالنجاشي وغيره [8] ، إلاّ أنّه مجبور بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة‌

[1] مجمع البحرين 4 : 168 ، المصباح المنير : 171 ، القاموس المحيط 2 : 312.

[2] الفقيه 3 : 57.

[3] في « ح » و « س » زيادة : معاقد.

[4] الدروس 2 : 114 ، و 3 : 349 ، الروضة 4 : 194 ، المسالك 1 : 272.

[5] التذكرة 2 : 191.

[6] السرائر 2 : 194 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 594.

[7] الفقيه 3 : 57 / 197 ، الوسائل 18 : 454 كتاب الصلح ب 14 ح 2.

[8] النجاشي : 287 / 765 ؛ وانظر رجال العلاّمة : 241.