تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 502

كتاب الجهاد‌	5
الأوّل : فيمن يجب عليه‌ الجهاد	7
وجوب الجهاد بالنص والاجماع	7
وجوب الجهاد على الكفاية	7
فروض الكفايات وتعريفها	8
مواضع تعين الجهاد ، الثلاثة	9
حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم	9
وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة	10
فيما يشترط في وجوب الجهاد	11
في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة	13
أفضلية الغزو في البحر من غزو البر	14
أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم	14
في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب	15
فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية	15
فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟	18
الجهاد قسمان	19
1 ـ أن يكون للدعاء إلى الاسلام	19
2 ـ أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد	20
فيما يتعلق بالسلام ورده	20
فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين	25
سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان	25
1 ـ العجز الحسي	25
2 ـ العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة	27
1 ـ الرقية	27
2 ـ الدين	27
3 ـ الابوة وعدم إذن الوالدين	29
فروع :	31
فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟	31
عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين	31
هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟	31
عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه	31
فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر	31
ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب	32
حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين	32
فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين ، ثم رجعوا عن إذنهم	33
فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن	34
فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده	34
فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته	34
فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر	35
فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره	35
في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له	35
هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟	35
هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟	35
أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها	36
وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا	37
جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين	37
وجوب الجهاد على من خاف على نفسه	37
جواز الجهاد على من خاف على ماله	37
جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج	37
في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل	40
استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم	40
الفصل الثاني : فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌	41
الأوّل : من يجب جهاده	41
في أن من يجب جهاده قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب	41
في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده	43
عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام	44
جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء	44
فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه	45
في بيان أصناف الكفار ، الثلاثة	46
فيمن تقبل منه الجزية	46
البحث الثاني : في الجند	48
فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه	48
فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة	48
فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة	49
في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا	49
في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه	49
في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز	49
جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة	49
جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين	50
في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين	51
فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه	51
فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير	52
فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج	53
فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج	53
في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم	53
فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟	54
في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم	54
فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا	55
في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة	55
في أنه لا حجر في قدر الاجرة	55
في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد	55
في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم	56
البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌	57
في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به	57
فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب	58
في جواز الهرب في أحوال ثلاثة	58
1 ـ زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين	58
في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟	59
فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل	59
استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو	59
في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟	59
فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله	60
فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف	60
فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟	60
هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟	60
في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون	61
في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة ، لم يأثموا	61
2 ـ ترك القتال بنية التحرف للقتال	61
3 ـ التحيز إلى فئة	61
في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف	62
في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات	62
في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها	26
فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش	63
عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم	64
فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه	64
جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما	65
في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا	66
في أن رسول الكافر لا يقتل	68
في أن الفلاح يقتل	68
في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم	68
في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان	68
جواز تخريب الحصون والبيوت	69
جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة	69
هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟	70
جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم	70
هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟	70
كراهة تبييت العدو غارين ليلا	71
استحباب كون القتال بعد الزوال	71
كراهة قطع الشجر والنخل	71
جواز قتل دوابهم حالة الحرب	72
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة	73
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز	73
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها	73
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها	73
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس	73
فيما لو تترس الكفار بمسلم	74
فروع :	75
فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية	75
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة	76
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي	77
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد	77
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة	78
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول	79
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها	79
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن	80
أقسام المبارزة ، الاربعة	81
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله	82
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء	82
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه	82
فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه	82
فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه	82
فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه	83
في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه	83
في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته	83
في جواز المخادعة في الحرب	83
كراهة تبييت العدو ليلا	84
استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال	84
كراهة عرقبة الدابة	84
عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار	84
الفصل الثالث : في الأمان‌	85
الأوّل : في تعريف الأمان وتسويغه	85
جواز عقد الامان لترك القتال	85
جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة	86
جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن	86
البحث الثاني : في العاقد	86
في أنه يجوز للامام عقد الصلح	86
جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة	86
صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير	87
صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون	87
صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي	88
عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك	89
عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا	89
جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب	89
جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه	89
في وجوب الوفاء بعقد الامان	89
عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا	90
البحث الثالث : فيما ينعقد به الأمان	90
انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة	90
انعقاد الامان بلفظ ( أجرتك ) و ( أمنتك ) وما يؤدي معناهما	91
في أنه لو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تحزن ، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان	91
في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال : أردت به الامان ، فهو أمان	91
في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان	91
في أنه لو قال الوالي : أمنت من قصد التجارة صح	91
في أنه لو قال للكافر : قف أو : قم ، أو : ألق سلاحك ، فليس أمانا	92
فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان	92
جواز الامان بالمراسلة	92
في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا	92
فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون	93
في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال : إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام	93
فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته	94
فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين	94
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الإمام في مدّة الأمان لم يلتفت إليهم	94
البحث الرابع : في وقت الأمان	95
وقت الامان قبل الاسر	95
هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟	95
في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر	96
صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن	96
فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان	96
فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟	96
في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه	97
فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه	97
فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم	97
فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم	97
في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك	98
عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة	98
صحة الامان بجعل وغيره	98
البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان	99
فيما لو طلب المشركون الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم	99
فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا : أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون : أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون	99
فيما لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم في الأمان على أهلنا فقالوا لهم : اخرجوا فهم وأهلهم آمنون	99
فيما لو قالوا : أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات	100
فيما لو قالوا : أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟	100
فيما لو قالوا : أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن	100
فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور	100
فيما لو قالوا : أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان	101
هل يدخل الاجداد في الاباء؟	101
فيما لو قالوا : أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء	110
صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق	102
في أمان الاسير لمن أسره أو غيره	102
فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم	102
فيما لو قال : اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون	103
فيما لو قال : اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان	103
فيما لو قال : أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه	104
فيما لو قال : أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب	104
فيما لو قال : علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا	104
البحث السادس : في الأحكام‌	105
وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر	105
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله	105
فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟	105
فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله	105
فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال	107
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله	108
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله	108
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه	108
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة	109
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم	109
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به	109
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده	109
فيما لو اقترص حربي من حربي مالا ثم دخل المقترص إلى دار الاسلام بأمان كان عليه رده	109
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها	109
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به	109
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر	109
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له	110
فيما لو دفع الحربي إلى الذمي في الدار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان	110
فيما إذا خلي المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم	110
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة	110
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان	111
البحث السابع : في التحكيم	112
فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه	112
هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟	112
في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه	113
فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف	113
جواز كون الحاكم أعمى	114
جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة	114
جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم	114
فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه	114
جواز كون الحاكم اثنين	114
في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا ، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره	114
جواز كون الحاكم أكثر من اثنين	115
فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز	115
فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه	115
فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم	115
في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا ، واشتراط كون الحظ للمسلمين	115
فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي	116
فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم	116
فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام : إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة	117
فيما لو قال له : اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال : أقمت لحاجة	117
فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب	118
فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ	118
في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم	118
فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة ، يقتل	118
الفصل الرابع : في الغنائم‌	119
الباب الأول : فى أقسام الغنيمة	119
تعريف الغنيمة	119
أقسام الغنيمة ، الثلاثة	119
البحث الأوّل : فيما ينقل ويحوّل	119
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب	119
في تعريف الفئ	191
في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس	119
في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع	120
في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة	121
في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة	121
في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة	121
فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة	122
فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة	122
فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له	122
فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به	122
فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال : من حمله فهو له ، جاز وصار لاخذه	123
فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم	123
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه	123
هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟	124
جواز ذبح الحيوان المأكول ، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة	124
فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها	125
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به	125
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول	126
جواز أكل وشرب ما يتداوى به	126
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة	612
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال	126
فيما يتعلق بالكتب التي لهم	127
في أن جوارح الصيد غنيمة	127
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها	128
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها	128
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله	128
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه	128
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة	129
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل	129
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة	301
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام	130
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام	130
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين	130
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه	130
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام	131
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة	132
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن	133
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز	133
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة	134
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب	134
فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟	134
فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل	134
في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه	135
فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح	135
في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا	136
هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟	136
فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام	137
في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه	166
فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه	138
في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية	139
في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد	139
في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه	139
فيما لو غلت امرأة أو ذمي	139
فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه	139
في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة	139
فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم	140
فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة	140
في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة	142
فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح	142
في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين	143
في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة	143
جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها	143
عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة	143
في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق	144
في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام	145
حكم إعراض السفيه المحجور عليه	145
عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه	145
عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد	145
صحة إعراض السالب عن السلب	145
هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟	145
في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته	146
فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين	147
عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب	150
فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟	151
هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟	152
فيما لو وطئها وهو معسر	153
البحث الثاني : في الأسارى	154
في بيان أقسام الاسارى	154
في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم	154
فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه	154
حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده	154
في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار	158
في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة	159
جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي	160
في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر	160
هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟	161
فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به	162
فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار	165
فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر	165
فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها	165
فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟	165
فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه	165
فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده	166
فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه	167
فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا	167
فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم	167
فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها	167
فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا	167
فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه	167
في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي	168
وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة	168
فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله	168
كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم	168
فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل	169
فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك	169
في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين ، كان على دينهما	170
فيما إذا سبي منفردا عن أبويه	170
فيما إذا سبي مع أحد أبويه	171
فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما	172
فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك	172
في جواز التفرقة بين الولد والوالد	172
في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين	173
في جواز التفرقة بين البالغ وأمه	174
فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟	174
حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام	175
جواز التفرقة بين الاخوين والاختين	175
جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل	176
جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه	176
جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء	176
فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم	176
فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟	177
فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها	177
فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟	177
فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد	177
فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم	177
فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز	178
فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه	178
فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية	178
فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح	179
فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح	180
فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟	181
في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال	181
فيما يتعلق بالواطئ المعسر	183
البحث الثالث : في أحكام الأرضين	183
أقسام الارضين ، الاربعة	183
1 ـ ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف	183
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة	183
2 ـ أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم	185
3 ـ أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها	185
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع	185
4 ـ أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع	185
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة	186
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح	187
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة	187
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة	187
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام	188
حكم أرض مكة	188
حكم أرض السواد	189
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة	193
تذنيب : في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها	194
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف	194
فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة	194
الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌	195
الأوّل : فيما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسّلب والرضخ والخمس	195
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين	195
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين	195
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين	196
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟	196
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين	197
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين	197
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟	197
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب	198
البحث الثاني : في الجعائل	199
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين	199
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا	199
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر	199
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم	199
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا	200
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا	200
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة	200
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة	201
فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده	202
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم	202
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش	203
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل	204
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل	205
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟	205
في تفيسر البداءة والرجعة	205
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش	206
في أنه لو قال الامير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز	206
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين	206
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال	206
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم	207
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل	207
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز	207
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل	208
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية	208
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية	208
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟	208
فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟	208
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز	209
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام	209
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم	209
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى	209
صحة التنفيل بالشئ المجهول	210
فيما لو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف	211
فيما لو قال : من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له	211
فيما لو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز	212
فيما لو قال : من أصاب جبة حرير فهو له ، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له	212
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة	212
فيما لو التقى الصفان فقال الامير : من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان	212
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره	212
فيما لو قال : من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها	213
فيما لو قال : من دخل فله جارية فدخلوا	213
فيما لو قال : من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة	213
فيما لو قال : من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال : من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم	214
البحث الثالث : في السّلب	214
جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل	214
في استحقاق القاتل السلب بشروط	214
1 ـ أن يخصه الامام به ويشرطه له	214
2 ـ أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم	215
3 ـ أن يكون المقتول ممتنعا	216
4 ـ القتل أو الاثخان	217
5 ـ أن يغرر القاتل بنفسه في قتله	218
6 ـ أن يقتله والحرب قائمة	219
7 ـ أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ	219
هل يخمس السلب أم لا؟	220
في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة	221
في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال	222
في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟	223
في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده	223
في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب	224
في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب	224
في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟	224
في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب	224
فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟	224
جواز سلب القتلى وتركهم عراة	225
افتقار مدعي السلب الى بينة	225
هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟	225
فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له جاز	226
البحث الرابع : في الرضخ	227
في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ	227
في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ	228
هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟	228
فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له	229
فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره	229
فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟	229
هل يرضخ للخنثى المشكل؟	229
فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل	229
في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة	229
في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه	231
استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام	231
فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام	231
جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد	232
اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر	232
في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام	232
في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به	232
في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟	233
جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال	233
فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام	234
فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم	234
في قول الشيخ الطوسي : ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب	234
البحث الخامس : في كيفية القسمة	235
في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة	235
تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة	235
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس	235
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه	235
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله	236
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟	236
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟	236
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم	238
في أنه يسهم للفرس سواء كان عتيقا أو برذونا أو مقرفا أو هجينا	238
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها	240
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال	241
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب	241
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل	241
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير	241
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو	242
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس	242
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس	242
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ	243
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب	243
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا	244
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم	244
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده	244
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه	245
فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس	245
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له	245
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له	245
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟	245
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له	246
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟	246
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له	246
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة	246
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة	247
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته	248
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض	249
هل لنائب الامام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له؟	250
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له	250
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟	251
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة	251
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم	251
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال	252
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس	253
فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان	254
حكم ما لو اختلفت الجهة	254
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه	255
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له	255
فيما لو غنم أهل الكتاب	255
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب	256
كراهة إقامة الحد في أرض العدو	258
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام	259
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به	261
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه	262
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة	263
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة	263
فيما لو وجد شئ موسوم عليه : حبس في سبيل الله	263
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟	263
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها	263
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع	264
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة	264
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة	264
فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار	265
في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور	265
فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم	265
فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر	265
فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه	267
فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟	267
فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم	268
في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟	268
وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة	269
البحث السادس : في أقسام الغزاة	269
أقسام الغزاة : مطوّعة ومن أرصد نفسه للجهاد	269
في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم	270
في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فالاقرب	270
في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم	270
هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟	270
في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة	271
في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه	271
في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم	271
جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة	272
في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ	272
في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد	272
فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه	272
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه	272
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح	273
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح	273
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله	273
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟	273
الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة‌	275
الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه	275
في تعريف الجزية	275
وجوب الجزية بالنص والاجماع	275
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية	275
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي	276
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما	277
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل	278
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام	278
المجوس تؤخذ منهم الجزية	279
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟	279
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام	280
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟	282
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية	286
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء	288
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟	288
هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟	288
عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم	289
تؤخذ الجزية من أهل خيبر	290
فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم	290
فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد	290
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال : إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية	290
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه	291
هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟	291
تسقط الجزية عن الصبي إجماعا	292
فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية	293
فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة	293
فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه	293
فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب	293
فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي	293
فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم	293
فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض	293
فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف	293
فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا	294
سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا	294
فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية	294
لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا	295
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك	296
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه	296
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز	296
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز	296
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض	297
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان	297
هل تجب الجزية على المملوك؟	298
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب	300
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟	300
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم	300
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه	300
البحث الثاني : في مقدار الجزية	301
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟	301
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا	304
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة	304
في عدم تداخل الجزية	305
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين	305
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟	305
جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة	306
هل تجب الضيافة بغير شرط؟	307
جواز الضيافة لجميع الطارقين	307
وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية	307
وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام	308
وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك	308
في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية	308
في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم	308
فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم	308
لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها	309
مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة	310
في تفسير ( الصغار )	310
فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية	312
فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟	312
في تقدم الجزية والدين على الوصايا	313
فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ	313
فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية	313
فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة	313
سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول	313
هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟	313
هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟	314
فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول	315
البحث الثاني : في مقدار الجزية	315
عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام	315
عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه	315
فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد	315
في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم	316
أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة ، الستة	316
1 ـ ما يجب شرطه ولا يجوز تركه	317
2 ـ ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه	317
3 ـ ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف	317
4 ـ ما فيه غضاضة على المسلمين	318
5 ـ ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين	319
6 ـ التميز عن المسلمين	321
عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك	323
فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم	324
فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم	324
فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك	324
في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم	324
فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد	325
في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير	326
في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم	326
في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول	326
في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء	326
فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له	326
فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي	326
في كيفية دفع الجزية	327
في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية	327
فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟	327
في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟	327
في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية	328
فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه	328
في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون	329
في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات	329
حكم تضعيف الجبران	329
فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين	329
فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام	330
عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى	330
فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه	330
في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا	332
لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ	332
فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج	333
فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا	333
فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية	333
البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد	333
فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال : أتيت لرسالة قبل قوله	333
فيما لو قال الحربي : أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟	334
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله	334
عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي	334
في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز	334
بيان حدود جزيرة العرب	335
جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام	336
فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة	336
فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه	336
عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا	336
فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول	337
فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه	337
فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه	337
فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟	337
فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز	338
عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك	338
عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه	338
فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد	340
أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام ، الثلاثة	340
1 ـ ما أنشأه المسلمون وأحدثوه	340
2 ـ ما فتحه المسلمون عنوة	341
3 ـ ما فتح صلحا	341
جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه	343
هل يجب إخفاء العمارة؟	343
فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟	344
أقسام دور أهل الذمة ، الثلاثة	344
1 ـ دار محدثة	344
2 ـ دار مبتاعة لها بناء رفيع	346
3 ـ دار مجددة	346
في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل	346
في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة	347
في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة	347
في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق	347
عدم جواز مودة أهل الذمة	348
هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟	348
وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة	348
فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض	349
في انتقاض الذمة بقتال المسلمين	349
فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد	349
فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام	349
فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟	350
حكم ذكر الله تعالى بسوء	351
فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟	351
البحث الخامس : في المهادنة‌	352
في معنى المهادنة	352
جواز المهادنة بالنص والاجماع	352
فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة	352
1 ـ أن يتولاه الامام أو من يأذن له	352
2 ـ أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة	353
3 ـ أن يخلو العقد عن شرط فاسد	354
4 ـ ذكر مدة المهادنة	354
جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة	355
حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة	355
جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف	355
عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين	356
عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة	356
فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما	357
هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟	357
عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام	358
عدم وجوب الهدنة وجوازها	358
جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم	358
فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم	359
جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين	359
وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة	359
فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته	359
عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض	359
فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم	359
فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم	360
عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح	360
فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا	360
فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية	361
عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم	361
فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها	361
فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه	362
فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد	362
فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه	362
فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر	363
في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته	363
فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته	364
في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها	364
فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده	364
فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته	364
فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا	365
فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا	366
فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام	367
فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل	369
فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها	369
فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم	369
فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه	369
فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم	369
فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة	370
فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما	370
في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض	371
فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين	371
تنبيهان :	372
الأوّل : وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين	372
الثاني : عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح	372
فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه	372
فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام	372
جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية	373
وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا	373
فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه	373
في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة	374
البحث السادس : في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد	374
فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟	374
تذنيب : فيما إذا قلنا : لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟	375
فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟	375
فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها	376
فيما يتعلق بنقض المشركين ـ جميعهم أو بعضهم ـ العهد	377
فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا	377
فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد	377
في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف	378
فيما يتعلق بانتقاض الهدنة	378
فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين	379
فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم	381
فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده	381
فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس	381
فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا	381
فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه	382
فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما	382
في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله	382
فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن	382
فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد	383
حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا	383
فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر	384
البحث السابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين	385
فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم	385
فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام	386
فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا	386
فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما	386
فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم	387
جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة	387
كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة	387
فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي	388
فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين	388
فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم	388
فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا	388
في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه	389
كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المشرك	389
فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية	389
فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح	389
فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له	389
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية	389
فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و ... لم تصح الوصية	390
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية	390
صحة الوصية للرهبان بشئ	390
فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها	390
فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية	390
في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع	390
الفصل السادس : في قتال أهل البغي‌	391
وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع	391
شرائط الإمام	393
1 ـ 5 ـ كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا	393
6 ـ 11 ـ كونه عالما ، وشجاعا ، وذا رأي وكفاية ، وصحيح السمع والبصر والنطق ، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا	394
12 ـ كونه معصوما	395
في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة	398
في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور	398
1 ـ البيعة	398
2 ـ استخلاف الإمام قبله وعهده إليه	399
3 ـ القهر والاستيلاء	402
وجوب طاعة الامام	402
عدم تحقق صدور الفسق من الامام	405
ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة	406
1 ـ كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش	406
2 ـ خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية	407
3 ـ كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم	407
فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين	407
1 ـ أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام	407
في حكم الخوارج	408
2 ـ أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال	410
وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم	412
وجوب قتال أهل البغي على الكفاية	412
فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما	413
فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا	413
فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم	413
فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا	415
جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي	415
فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم	415
في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم	416
في أن القتيل من أهل العدل شهيد	417
في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون	417
فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه	418
فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص	419
في وجوب الكفارة على الباغي	419
فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق	420
في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه	420
فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه	420
في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم	421
فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال	421
أهل البغي قسمان :	421
1 ـ أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه	421
2 ـ أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به	421
في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول ، وبالعكس في القسم الثاني	422
فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل	423
فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي	424
فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم	424
فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة	424
في أن أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها	424
حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي	424
عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم	426
عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم	426
فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه	426
في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى	427
فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم	427
عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه	427
عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق	428
عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام	428
فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه	429
فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا	429
في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا	430
فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة	431
في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل	431
في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل	432
في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول	433
فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث	433
وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام	433
في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة	434
فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن	434
فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه	434
في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما	435
في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب	435
في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله	435
الفصل السابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‌	437
مقدّمة : في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح	437
في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا	437
فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر	438
في أقسام المعروف من الواجب والندب	439
في أن المنكر كله حرام	439
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟	441
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟	442
شرائط وجوب الامر والنهي	442
1 ـ علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر	443
2 ـ تجويز تأثير الانكار	443
3 ـ كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار	443
4 ـ عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين	443
مراتب الانكار ، الثلاثة	443
1 ـ الانكار بالقلب	443
2 ـ الانكار باللسان	444
3 ـ الانكار باليد	444
فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟	444
عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها	445
حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام	445
هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟	445
في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام	446
فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم	447
وجوب منع الطالب لقضاة الجور	447
فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط	447
فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم	448
في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد	449
فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف ، والسكوت	449
جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا	450
هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟	450
الفصل الثامن : في الرباط‌	451
في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا	451
في معنى الرباط	451
في أقل الرباط وأكثره	451
آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته	451
في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا	451
فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال	452
استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة	452
فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته	452
في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات	452
استحباب الحرس في سبيل الله	452
فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	452
فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	453
فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا	453
فهرس الموضوعات	455

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 502

صيغة PDF

شهادة

الفهرست