ملتزم الدّين انتقل من كونه حربيّا لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم ، وهو قول بعض الشافعيّة [١].

وقال بعضهم : لا يسقط ، كما لو أسلم من عليه الدّين أو قبل الأمان ، ويجعل الرقّ كأمان يحدث [٢].

هذا إذا استرقّ من عليه الدّين ، أمّا لو استرقّ من له الدّين ، فلا تبرأ ذمّة من عليه الدّين ، بل هو كودائع الحربيّ المسبيّ ، وكما لو استقرض مسلم من حربيّ مالا ، أو اشترى منه سهما [٣] والتزم الثمن ثمّ استرقّ مستحقّ الدّين ، فإنّ الدّين لا يسقط عن ذمّة المسلم عند بعض الشافعيّة [٤].

وقال بعضهم : لو كان لحربيّ على حربيّ دين فاسترق أحدهما ، يسقط ، لزوال ملكه [٥].

ولو قهر المديون ربّ المال ، سقط ، لأنّ الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيّده ، يصير حرّا ، ويصير السيّد عبدا. ولو قهرت الزوجة زوجها ، انفسخ النكاح.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان دين المسترقّ على مسلم ، يطالب به ، كما يطالب بودائعه ، لأنّه ملتزم ، وإن كان على حربي ، يسقط ، لأنّ المستحقّ قد زال ملكه ، والحربيّ غير ملتزم حتى يطالب [٦].

ولو استقرض حربيّ من حربيّ أو التزم بالشراء ثمنا ثمّ أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معا أو على الترتيب ، استمرّ الاستحقاق عند بعض‌

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

[٣] كذا ، والظاهر : « شيئا » بدل « سهما ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.