كان في المسلمين قلّة ، فإنّ رسول الله 6 استعان بصفوان بن أميّة على حرب هوازن قبل إسلامه [١] ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم [٢].

ولو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.

قال الله تعالى ( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) [٣].

وقال 7 : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين » [٤] وأراد 7 مع فقد أحد الشرطين.

ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي [٥].

وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعا [٦].

ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا [٧]. وعن أحمد روايتان [٨].

ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيّ إذا‌

[١] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٨٥٤ ـ ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

[٢] سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.

[٣] الكهف : ٥١.

[٤] سنن البيهقي ٩ : ٣٧.

[٥] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.

[٦] روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.