ولا فرق بين الغنم وغيرها.

وقال بعض الشافعيّة : ما يمكن سوقه يساق ، وأمّا الغنم فتذبح ، لأنّها كالأطعمة ، ولهذا قال 7 حين سئل عن ضالّتها : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » [١] [٢].

وقال بعض العامّة : تجب القيمة ، لندور الحاجة إليه ، بخلاف الطعام [٣].

وليس بشي‌ء ، لأنا فرضنا الحاجة.

وإذا ذبح الحيوان للأكل ، ردّ الجلود إلى المغنم ، ولا يجوز استعمالها ، لعدم الحاجة إليها. ولو استعمل الجلد في سقاء أو نعل أو شراك ، ردّه إلى المغنم مع اجرة المثل لمدّة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال. ولو زادت قيمته بالصنعة ، فلا شي‌ء له ، لأنّه متعدّ.

وأمّا ما عدا الطعام والعلف واللحم فلا يجوز تناوله ولا استعماله ولا الانفراد به ، لقوله 7 : « أدّوا الخيط والمخيط فإنّ الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة » [٤].

وللشافعيّة في الفواكه وجهان [٥].

[١] صحيح البخاري ٣ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٦ ـ ١٣٤٧ ـ ١٧٢٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣٧ ـ ١٧١٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ١٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٦ ـ ٨٣٧ ـ ٢٥٠٤ ، الموطأ ٢ : ٧٥٧ ـ ٤٦.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧.

[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٠ ـ ٩٥١ ـ ٢٨٥٠.

[٥] الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.