لا يرثها [١].

ولو جرحها جارح قبل الطلب ثمّ طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين ، فهو كالطلب بعد الموت.

وإن بقيت فيها حياة مستقرّة ، فالغرم على الجارح ، لأنّ فواتها يستند إلى الجرح ، أو في بيت المال ، لحصول المنع في الحياة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما : الثاني ، ولا يسقط الغرم [٢].

ولو طلّقها الزوج بعد قدومها مسلمة ، فإن كان بائنا أو خلعا قبل المطالبة ، لم يجب ردّ المهر إليه ، لأنّ الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام ، فقد تركها باختياره ، وإن كان بعد المطالبة ، ردّ إليه ، لأنه قد استقرّ المهر له بالمطالبة والحيلولة.

وإن كان رجعيّا ، لم يكن له المطالبة بالمهر ، لأنّه أجراها إلى البينونة ، أمّا لو راجعها ، فإنّه يردّ عليه المهر مع المطالبة ، لأنّ له الرجعة في الرجعي ، وإنّما حال بينهما الإسلام.

ولو ملكها بشرط أن تطلّق نفسها على الفور ، فكالطلاق البائن.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لو طلّقها رجعيّا ، استحقّ المهر بمجرّد الطلب من غير رجعة ، لأنّ الرجعة فاسدة ، فلا معنى لاشتراطها [٣].

وهو ممنوع ، لتضمّن الرجعة قصد الإمساك وإن كانت رجعة الكافر للمسلمة باطلة.

مسألة ٢١٨ : لو جاءت امرأة مسلمة ثمّ جاء زوجها وأسلم ، نظر ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، كان على النكاح ، لأنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل‌

[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧١ ـ ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٨.