مسلم [١] إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة ، لما فيه من استنقاذ المسلم.

مسألة ٢١٢ : إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلما‌ ، أو يطلق ، أو يشترط الردّ.

فإن شرط عدم الردّ ، فلا ردّ ولا غرم. وكذا لو خصّص النساء بعدم الردّ.

وإن أطلق ولم يشترط الردّ ولا عدمه ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثم أسلمت ، لم يجز ردّها إجماعا. ثمّ إن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها ، لم تدفع إليه لقوله تعالى ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) [٢].

ولو طلب أحدهم مهرها ، لم يدفع إليه.

ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها ، لم تردّ إليه إجماعا.

وإن طلب [٣] مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها ، فلا شي‌ء له إجماعا.

وإن كان قد سلّمه ، ردّ عليه ما دفعه [٤] ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٥] ـ لقوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) [٦] والمراد منه الصداق ،

[١] في الطبعة الحجريّة : « مؤمن » بدل « مسلم ».

[٢] الممتحنة : ١٠.

[٣] في الطبعة الحجريّة : طالب.

[٤] في الطبعة الحجريّة : قد دفعه.

[٥] مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.

[٦] الممتحنة : ١٠.