المال » [١].

وهذا الحقّ عندنا ثابت للإمام بعد النبي 6 ، لمشاركته إيّاه في تحمّل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤونتهم مع قصور حقّهم.

وقالت العامّة : إنّه مختصّ بالنبي 7 يبطل بموته [٢].

وهل الاصطفاء قبل الخمس أو بعده؟ فهم ممّا تقدّم في الرضخ.

مسألة ١٣٦ : إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخ والجعائل واجرة الحافظ‌ وغيره وما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدة بقائها ، يقسّم الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا ينقل ويحوّل من الأموال الحاضرة ، للراجل سهم وللفارس سهمان.

ولا خلاف بين العلماء في أن الراجل له سهم ، واختلفوا في الفارس.

فقال أكثر علمائنا : إنّه يستحقّ سهمين : سهم له ، وسهم لفرسه [٣]. وبه قال أبو حنيفة [٤].

وقال ابن الجنيد من علمائنا : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له. وهو قول أكثر العامّة ، ونقله العامّة عن علي 7 ، وبه قال عمر‌

[١] التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥.

[٢] المغني ٧ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٠.

[٣] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٩٥ ، والمبسوط ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، والقاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ١٨٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٤.

[٤] تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٤.