وللشافعي قولان [١]. ولبعض أصحابه فرق بين رجوع الأبوين وصاحب الدّين ، لعظم شأن الدّين والاحتياط للمظالم [٢].

ح ـ من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن ، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال ، لأنّ سفره معصية ، إلاّ أن يخاف على نفسه أو ماله ، فإن شرع في القتال ، فللشافعية وجهان [٣]. وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف ، لأنّ ابتداء الخروج كان معصية.

ولو خرج العبد بغير إذن سيّده ، لزمه الرجوع ما لم يحضر الواقعة ، فإن حضر ، فللشافعية قولان [٤].

ولو مرض الحرّ بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابّته ، تخيّر بين الانصراف والمضيّ ما لم يحضر الوقعة.

ولو حضر الوقعة ، لزمه الثبات ، للآية [٥] ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه يجوز الرجوع ، لعدم تمكّنه من القتال [٦].

والوجه أن يقال : إن كان الانصراف لا يورث إعلالا وتخاذلا في الجند ، جاز ، وإلاّ فلا.

ولو أمكنه القتال راجلا بعد موت الدابّة في الوقعة ، وجب ، وإلاّ فلا. وكذا إذا انقطع سلاحه وانكسر في الواقعة وأمكنه القتال بالحجارة ، وجب ، وإلاّ فلا.

[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٤٥ ـ ٦٤٦.

(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥.

[٥] الأنفال : ٤٥.

[٦] حلية العلماء ٧ : ٦٤٥ ، العزى شرح الوجيز ١١ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥.