قالوا : وللإمام أن يسلّمها إلى واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه إليه [١] ، ولا يكون محسوبا عليه [٢].

واعترض عليه : بأنّ الكلب منتفع به ، فليكن حقّ اليد فيه لجميعهم ، كما أنّ من مات وله كلب ، لا يستبدّ به بعض الورثة [٣].

وقال بعضهم : إن أراده بعض الغانمين أو بعض أهل الخمس ولم ينازع فيه ، سلّم إليه ، وإن تنازعوا ، فإن وجدنا كلابا وأمكنت القسمة عددا ، قسّمت وإلاّ أقرع بينهم ، وقد تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة أو ينظر إلى منافعها [٤].

ولو وجدوا خنازير ، قتلوها ، لحصول الأذى منها.

ولو وجدوا خمرا ، أراقوه ، ولو كان لظروفه قيمة ، أخذوها غنيمة ، إلاّ أن تزيد مئونة الحمل على قيمتها أو تساويها فيتلفها عليهم.

ولا يجوز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابّها ، لأنّه مال مغنوم ، فلا يختصّ به أحد.

ولو كان للغازي دوابّ أو رقيق ، جاز له أن يطعمهم ممّا يجوز له أكله ، سواء كانوا للقنية أو للتجارة ، للحاجة ، بخلاف ما لو كان معه بزاة أو صقور ، لعدم الحاجة إليها ، بخلاف الخيل.

ولا يجوز استعمال أسلحة الكفّار إلاّ أن يضطرّ إليه في القتال ، فإذا انقضى الحرب ، ردّه إلى المغنم ، وبه قال الشافعي [٥].

[١] تذكير الضمير باعتبار الكلب.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

[٣] كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٩.