دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي

اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 621

مقدمة	3
1 - ضرورة الحكومة	3
2 - كيف نشأت الدولة و تنشاء؟	5
3 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد	6
4 - الحكومة الاسلامية	8
5 - شروط الحاكم المنتخب عندالعقلاء	10
6 - ولاية الفقيه	11
7 - علي العلماء و الفقهاء ان يتدخلوا في السياسة	12
8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة و السياسة	13
9 - سبب تأليف الكتاب و اشارة اجمالية الي ابوابه و فصوله	15
10 - طريقتنا في البحث و سيرتنا فيه	18
11 - أهمية فقه الدولة و المسائل العامة الاجتماعية	20
12 - البحث العلمي الحر لايضر بالوحدة، بل يؤكدها	21
13 - تذكار و اعتذار	22
الباب الاول	25
مقتضي الاصل و حكم العقل في المسألة	27
الاول	28
الثاني	29
الثالث	30
الرابع	30
الباب الثاني	33
ثبوت الولاية للنبي 6 و للائمة المعصومين (ع)	35
الاية الاولي	36
الاية الثانية	37
الاية الثالثة	37
بعض موارد الاستشهاد بالاية	41
تتمة	43
توضيح للمطلب	46
تفسير الولاية و بيان معناها	53
حديث الثقلين و التمسك بالعترة	58
الاية الرابعة من الايات	62
الاية الخامسة من الايات	62
الاية السادسة	64
الاية السابعة	69
الاية الثامنة	70
الاية التاسعة	71
التنبيه علي أمور	73
الاول - في بيان مفهوم الامامة	73
الثاني - في تقسيم الولاية	74
الثالث - في مراتب الولاية	77
الرابع - ان الولاية المساوقة للامامة ايضا لها مراتب بحسب التحقق الخارجي	78
الخامس - في معني الامام اصطلاحا	80
الباب الثالث	83
الفصل الاول	85
في ذكر كلمات بعض العلماء و الاعاظم المدعين للاجماع في المسألة	85
الفصل الثاني	89
تصور الاسلام علي نحوين	90
الفصل الاول في الصلاة	92
الفصل الثاني في الصوم و الاعتكاف	96
الفصل الثالث في الزكاة	98
الفصل الرابع في الخمس و الانفال	102
الفصل الخامس في الحج و المزار	107
الفصل السادس في الجهاد	112
الجهاد علي قسمين	115
هل يعتبر في الجهاد الابتدائي اذن الامام ؟	117
لايعتبر في الجهاد الدفاعي اذن الامام، بل يجب مطلقا	121
الفصل السابع في قتال البغاة علي الامام	127
الفصل الثامن فيما دل علي أن أمر الجزية و الغنائم و الاساري و الاراضي الي الامام	130
الفصل التاسع في الحجر والوصية	133
الفصل العاشر فيما ورد في النكاح و الطلاق و ملحقاته	134
الفصل الحادي عشر في المواريث	136
الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء و الحدود	138
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص و الديات	145
الفصل الرابع عشر	151
الفصل الثالث من الباب الثالث	161
فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الاعصار	161
الدليل الاول	162
الدليل الثاني	167
الدليل الثالث	171
الدليل الرابع	174
الدليل الخامس	177
الدليل السادس	178
الدليل السابع	182
الدليل الثامن	188
الدليل التاسع	191
الدليل العاشر	194
الفصل الرابع من الباب الثالث	205
فالاولي	205
قداسة زيد و قيامه	208
الرواية الثانية من أخبار الباب	222
الثالثة من أخبار الباب	229
الرابعة من اخبار الباب	233
الخامسة من أخبار الباب	235
السادسة من أخبار الباب	237
السابعة من اخبار الباب	244
الثامنة	245
التاسعة	245
العاشرة	247
الحادية عشرة	247
الثانية عشرة	247
الثالثة عشرة	248
الرابعة عشرة	249
الخامسة عشرة	250
السادسة عشرة	252
السابعة عشرة	252
خلاصة	255
الباب الرابع	257
شرائط الامام الذي تجب طاعته	259
الفصل الاول	261
1 - رأي ابن سينا	261
2 - رأي الفارابي	262
3 - رأي الماوردي	263
4 - رأي القاضي أبي يعلي الفراء	264
5 - كلام العلامة الحلي في التذكرة	265
6 - رأي القاضي الباقلاني	266
7 - كلام القاضي عضدالدين الايجي و الشريف الجرجاني	267
8 - كلام عبدالملك الجويني	268
9 - و عن الجويني أيضا	268
10 - كلام النووي	269
11 - آراء ابن حزم الاندلسي	269
12 - و قال ابن حزم أيضا في المحلي	271
13 - و قال أيضا في المحلي	271
14 - كلام ابن خلدون	272
15 - كلام القلقشندي	272
16 - و في الفقه علي المذاهب الاربعة ما ملخصه	273
الفصل الثاني	275
الفصل الثالث	279
في ذكر آيات الباب	279
الفصل الرابع	285
في اعتبار العقل الوافي	285
الفصل الخامس	287
في اعتبار الاسلام و الايمان	287
الفصل السادس	289
في اعتبار العدالة	289
الفصل السابع	301
في اعتبار الفقاهة	301
الفصل الثامن	319
في اعتبار القوة و حسن الولاية	319
الفصل التاسع	329
في اعتبار أن لايكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	329
الفصل العاشر	335
في اعتبار الذكورة	335
بحث حول الاجماع	339
التنبيه علي أمرين	341
تفاوت الرجل و المراءة	341
مفهوم العدل	343
الولاية مسؤولية و أمانة	344
الولاية تنافي طباع المراة و ظرافتها	344
المراءة و التستر	347
آيات المسألة	348
روايات المسألة	353
الفصل الحادي عشر	363
في اعتبار طهارة المولد	363
الفصل الثاني عشر	369
في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام	369
الاول : البلوغ .	369
الثاني : سلامة الاعضاء و الحواس .	370
الثالث : الحرية .	372
الرابع : القرشية	373
الخامس : العصمة .	380
السادس : كون الامام منصوصا عليه .	389
الباب الخامس	397
في كيفية تعيين الوالي و انعقاد الامامة و فيه ستة فصول	397
الفصل الاول	399
في ذكر الاقوال في المسألة و نقل بعض الكلمات	399
الفصل الثاني	407
في البحث في مقام الثبوت و ذكر المحتملات فيه	407
الامر الاول	409
الامر الثاني	415
تنبيهان	418
الاول - بحث حول تعدد الدولة	418
التنبيه الثاني - نقل كلام ابن طاووس	421
الفصل الثالث	425
في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما	425
الامر الاول : مقبولة عمر بن حنظلة	427
مشهورة أبي خديجة	430
تفسير الايات الثلاث، و معني أولي الامر	431
كلام الاستاذ الامام حول المقبولة	440
توضيح لكلام الاستاذ	443
مناقشات حول كلام الاستاذ	445
تتمة نقل كلام الاستاذ آية الله العظمي البروجردي و نقده	456
الامر الثاني : حديث اللهم ارحم خلفائي	461
الامر الثالث : حديث العلماء ورثة الانبياء، و مايقرب منه	467
الامر الرابع : حديث الفقهاء حصون الاسلام	471
الامر الخامس : حديث الفقهاء أمناء الرسل	475
الامر السادس : حديث و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا	478
الامر السابع : حديث العلماء حكام علي الناس	483
الامر الثامن : حديث مجاري الامور و الاحكام علي أيدي العلماء	485
ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها علي النصب	487
نقل كلام العوائد في المقام	490
الفصل الرابع من الباب الخامس	493
فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة و هي أمور	493
الامر الاول	493
الامر الثاني	494
الامر الثالث	495
الامر الرابع	496
الامر الخامس	497
الامر السادس	499
الامر السابع	501
الامر الثامن	503
الامر التاسع	504
الامر العاشر	504
الامر الحادي عشر	505
الامر الثاني عشر	505
الامر الثالث عشر	506
الامر الرابع عشر	506
الامر الخامس عشر	506
الامر السادس عشر	507
الامر السابع عشر	507
الامر الثامن عشر	508
الامر التاسع عشر	508
الامر العشرون	508
الامر الحادي و العشرون	509
الامر الثاني و العشرون	509
الامر الثالث و العشرون	510
الامر الرابع و العشرون	510
الامر الخامس و العشرون	511
الامر السادس و العشرون	511
الفصل الخامس	513
في البيعة	513
الفصل السادس	531
في ست عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات اليها و البحث فيها	531
المسألة الاولي	537
المسألة الثانية	538
المسألة الثالثة	541
المسألة الرابعة	544
المسألة الخامسة	545
المسألة السادسة	548
المسألة السابعة	551
المسألة الثامنة	553
المسألة التاسعة	563
المسألة العاشرة	567
المسألة الحادية عشرة	569
المسألة الثانية عشرة	571
المسألة الثالثة عشرة	572
المسألة الرابعة عشرة	574
المسألة الخامسة عشرة	577
المسألة السادسة عشرة	580
البحث في أمرين	590
أما الامر الاول	590
الامر الثاني	593
و يدل علي جواز ماذكر بل وجوبه أمور	595
خلاصة	618

اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 621

صيغة PDF

شهادة

الفهرست