اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 266
يه : ان يكون منزها عن القبائح، لدلالة العصمة عليه، ولانه يكون مستحقا للاهانة والانكار عليه، فيسقط محله من
قلوب العامة فتبطل فائدة نصبه، وأن يكون منزها من الدناءة و الرذائل ... وان يكون منزها عن دناءة الاباء وعهر
الامهات، و قد خالفت العامة في ذلك كله ."[1]اقول : ياتي في الفصل الثاني عشر البحث في العصمة و النص .
6 - رأي القاضي الباقلاني :
قال العلامة الاميني في الغدير:
"قال الباقلاني في التمهيد،ص 181: باب الكلام في صفة الامام الذي يلزم العقد له . فان قال قائل : فخبرونا
ماصفة الامام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : يجب أن يكون علي أوصاف : منها: أن يكون قرشيا من الصميم . و منها: أن
يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين . و منها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير
الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ الامة، والانتقام من ظالمها، والاخذ لمظلومها، ومايتعلق به
من مصالحها. و منها: أن يكون ممن لاتلحقه رقة ولاهوادة في اقامة الحدود، ولاجزع لضرب الرقاب و الابشار. و
منها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الابواب التي يمكن التفاضل فيها، الا أن يمنع عارض من اقامة
الافضل فيسوغ نصب المفضول . و ليس من صفاته أن يكون معصوما ولاعالما بالغيب، ولاأفرس الامة و أشجعهم،
ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش ."[2]