الطرفين و مما يقبل العقد عليه، و كون الولاية و الحكم في اختيار الامة و صحة تفويضهم اياها الي الغير أول الكلام .

فانه يقال : قدمر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع و تفويض الولاية الي الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الاعصار و القرون شائعا بين القبائل و العشائر و الامم حتي في الغابات و العصور الحجرية أيضا، و هي أمر اعتباري قابل للانشاء و كانوا ينشؤونها بالبيعة و نحوها.

و الاية الشريفة ناظرة الي العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها علي صحة كل عقد عقلائي الا مادل الدليل علي بطلانه كالانتخاب مع وجود النص علي خلافه، فتدبر.

الامر الخامس :

مادل من الايات و الروايات علي الحث علي الشوري و الامر بها في الامر و الولاية كقوله - تعالي - : "و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم ."[1]

و عن رسول الله 6: "اذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم و أموركم شوري بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها."[2]

و في العيون عن الرضا(ع) باسناده عن النبي 6 قال : "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة و يغصب الامة أمرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه، فان الله قدأذن ذلك ."[3]

اذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء علي كون المراد المشورة في التصدي لاصل الولاية لاالمشورة في اعمالها. هذا.

---