فان قلت : خطاء العمال و القضاة واشتباهاتهم في عصر الامام المعصوم تجبر من ناحية الامام المعصوم بعد انكشاف الخلاف و الخطاء، فلعل هذا هو الفارق بينهم و بين الفقيه في عصر الغيبة .

قلت : خطاء الفقيه و عماله أيضا يجبر بعد الانكشاف، اذ المفروض عدالة الفقيه و حسن ولايته .

و كيف كان : فالاخبار الدالة علي لزوم عصمة الامام لاتهدم ماأصلناه و أثبتناه من ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة، بل هو في الحقيقة نائب عن الامام المعصوم الغائب و ان فرض كون انتخاب شخصه مفوضا الي الامة . كما كان مالك الاشتر مثلا نائبا عن أميرالمؤمنين (ع) و مفترضا طاعته في نطاق حكومته . و العصمة انما تكون شرطا في خصوص المنصوب من قبل الله أو من قبل النبي الاكرم 6 مباشرة باسمه و شخصه . فعليك بالتدبر التام في ماحررناه دليلا علي دوام الامامة بالمعني الاعم، و عدم جواز تعطيلها في عصر من الاعصار.

السادس : كون الامام منصوصا عليه .

فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضا أصحابنا الامامية، و دلت عليه أخبارنا.

قال المحقق الطوسي "ره" في التجريد بعد اشتراط العصمة في الامام :

"و العصمة تقتضي النص و سيرته ."

و قال العلامة الحلي "ره" في شرحه :

"ذهبت الامامية خاصة الي أن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه . و قالت العباسية ان الطريق الي تعيين الامام النص أو الميراث . و قالت الزيدية تعيين الامام بالنص أو الدعوة الي نفسه . و قال باقي المسلمين : الطريق انما هو النص أو اختيار أهل الحل و العقد. و الدليل علي ماذهبنا اليه و جهان :

الاول : أنا قدبينا أنه يجب أن يكون الامام معصوما، و العصمة أمر خفي لايعلمها