responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 27

مقتضي الاصل و حكم العقل في المسألة

قالوا: ان الاصل عدم ولاية أحد علي أحد و عدم نفوذ حكمه فيه، فان أفراد الناس بحسب الطبع خلقوا أحرارا مستقلين . و هم بحسب الخلقة و الفطرة مسلطون علي انفسهم و علي ما اكتسبوه من أموالهم باعمال الفكر و صرف القوي . فالتصرف في شؤونهم و أموالهم و التحميل عليهم ظلم و تعد عليهم . و كون أفراد الناس بحسب الاستعداد و الفعلية مختلفين في العقل و العلم و الفضائل و الاموال و الطاقات و نحوها لا يوجب ذلك ولاية بعضهم علي بعض و تسلطه عليه و لزوم تسليم هذا البعض له .

و في كتاب أميرالمؤمنين (ع) لابنه الحسن - 7 - : "لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا."[1]

و قال - 7 - أيضا: "أيها الناس، ان آدم لم يلد عبدا و لا أمة، وان الناس كلهم أحرار و لكن الله خول بعضكم بعضا." [2]

اللهم الا ان يناقش بان الولاية علي الناس تدبير لامورهم و جبر لنقصهم و هذا

[1] نهج البلاغة، فيض 929/ ; عبده ‌57/3 ; لح 401/، الكتاب 31.
[2] الكافي ‌69/8 (الروضة) الحديث 26.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست