responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 263
أحد بقيت المدينة الفاضلة بدون رئيس، وذلك مما يؤدي الي الهلاك [1].

3 - رأي الماوردي :

و في كتاب الاحكام السلطانية لابي الحسن الماوردي :

"و أما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أحدها: العدالة علي شروطها الجامعة . والثاني : العلم المؤدي الي الاجتهاد في النوازل والاحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة مايدرك بها. والرابع : سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : الرأي المفضي الي سياسة الرعية و تدبير المصالح . والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية الي حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع : النسب، و هو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه ."[2]

أقول : قوله : "الاجتهاد في النوازل والاحكام"، لعل المراد بالاول معرفة ماهية الحوادث الواقعة المهمة التي يجب علي سائس الملة معرفتها بخصوصياتها ومقارناتها حتي يقدر علي تطبيق الاحكام الكلية عليها، و المراد بالثاني نفس الاحكام الكلية .

وبعبارة أخري يراد بالاول معرفة الصغريات، وبالثاني العلم بالكبريات عن اجتهاد. و لايخفي ان معرفة الصغريات في المسائل الاجتماعية والسياسية من أهم الامور و أعضلها. و ماورد في التوقيع الشريف من قوله (ع): "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا"[3] أيضا لعله يراد به الرجوع لمعرفة نفس الحوادث وتشخيصها، لاالعلم بالاحكام الكلية، فتدبر.

[1] راجع نظام الحكم والادارة في الاسلام 219/.
[2] الاحكام السلطانية 6/.
[3] الوسائل ‌101/18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست