صاحب الامر(ع)؟! ان هذا الامر لعجيب .

وعدم عصمة العلماء والفقهاء واحتمال خطأهم في مقام العمل لايوجب جواز اهمال ذلك، فان النبي 6 أيضا وان كان بنفسه معصوما و لكن عماله الغائبين عنه لم يكونوا معصومين عن الخطاء والزلل، و كذلك عمال أميرالمؤمنين (ع)، بل و كذلك عمال صاحب العصر والزمان - عجل الله فرجه - .

وعلي أي حال فاحتمال ضياع الحقوق مع النظارة والتصدي للحفظ والحراسة أضعف بمراتب من الترك والاهمال بالكلية، فتدبر جيدا. هذا.

ونعيد الاشارة الي أن نفرة بعض الناس و انزجارهم من ألفاظ الحكومة و السلطنة ونحوهما ليس الا لابتلائهم غالبا بالحكومات الجائرة الظالمة أو غير اللائقة . ففي الحقيقة يكون التنفر من الجور وعدم اللياقة، ولكنه سري الي نفس الحكومة و الا فالحكومة و ادارة شؤون المسلمين وحفظ نظامهم بالنحو المعقول أمر يستحسنه العقل و الشرع، كما يدل عليه كثير من الايات والروايات وقدمر بعض الايات في ذيل الدليل الاول، فراجع .

الدليل العاشر:

أخبار متفرقة أخري من طرق الفريقين يظهر منها اجمالا لزوم الحكومة والدولة في جميع الاعصار أو كونها مرغوبا فيها شرعا نذكرها و نسردها. فعليك بالدقة في مفادها:

1 - ما رواه المفيد في الاختصاص، قال : "وقدروي بعضهم عن أحدهم أنه قال : الدين والسلطان أخوان توأمان لابد لكل واحد منهما من صاحبه، والدين أس و السلطان حارس، و مالاأس له منهدم ومالاحارس له ضائع ."[1]

---