تنبيهان

الاول - بحث حول تعدد الدولة :

قد عرفت أنه اذا تعدد الفقهاء الواجدون للشرائط في عصر واحد فالمحتملات فيه خمسة . و قدمر مقتضي جميعها.

فان قال قائل : أليس من الممكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد، ولكن نطاق حكم كل واحد منهم عشيرة خاصة أو بلد خاص، فتوجد دويلات صغيرة كلها اسلامية يحكم فيها الاسلام و توجد بينها العلاقات ان لزمت ؟ بل يشكل جدا اجماع جميع المسلمين في عصر واحد علي امام واحد مع اتساع البلدان و تباعدها و تعدد القوميات و تباين المذاهب و العادات و اللغات .

فهذا احتمال سادس في البين، و قدوقع نظيره في صدر الاسلام . فقد ذكر الطبري في وقائع سنة الاربعين ماهذا لفظه :

"و في هذه السنة - فيما ذكر - جرت بين علي (ع) و بين معاوية المهادنة بعد مكاتبات جرت بينهما... كتب معاوية الي علي (ع): أما اذا شئت فلك العراق ولي الشام، و تكف السيف عن هذه الامة و لاتهريق دماء المسلمين . ففعل ذلك و تراضيا علي ذلك، فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها و ماحولها، و علي بالعراق يجبيها و يقسمها بين جنوده ."[1]

و أجاز هذا بعض الفقهاء في بعض الشرائط. فعن عبدالقاهر البغدادي أنه قال :

---