responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
حدود حكومتهم و فيما يرتبط بها، ولامحالة وجب علي من كان تحت حكومتهم ان يطيعوهم في هذا السنخ من الاوامر. و أما ما يكون معصية لله - تعالي - فلاتجوز اطاعتهم فيه، كما لايكون لهم حق الامر به، بل ليس لهم الامر في الامور المباحة غير المرتبطة بشؤون الحكومة ايضا.

و عن ابن عباس في قوله : "وأولي الامر منكم":

يعني أهل الفقه و الدين و أهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم و يأمرونهم بالمعروف و ينهونهم عن المنكر. و عن جابر في قوله : "وأولي الامر منكم"

قال : "أولي الفقه و أولي الخير." و عن مجاهد قال : "هم الفقهاء والعلماء."[1]

و علي هذا فلاتشمل الاية ولاة الجور و عمالهم فان ولايتهم ساقطة عندالله و عند رسوله بل عند العقل ايضا و ليس لهم حق الامر لما سيجئ من اعتبار شروط ثمانية في الوالي بحكم العقل و الشرع سواء كانت الولاية بالنصب أو بالانتخاب . فالانتخاب ايضا علي القول به يتقيد بالشروط المذكورة، فلاتنعقد الامامة و الولاية لمن فقدها. و عن أميرالمؤمنين (ع): "اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و أولي الامر بالمعروف و العدل و الاحسان ."[2] كما ان رتبة الانتخاب ايضا علي القول به تأتي بعد رتبة النصب، فلامجال له معه . والتفصيل يأتي في الباب الخامس فانتظر. و نعود الي تفسير الاية بتمامها ايضا في ذلك الباب عند التعرض لمقبولة عمر بن حنظلة و الاستدلال بها لولاية الفقيه .

الاية السابعة :

قوله - تعالي - في سورة النساء ايضا: "فلاوربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم

[1] الدر المنثور ‌176/2.
[2] التوحيد 285/، باب أنه - عزوجل - لايعرف الا به، الحديث 3. والكافي ‌85/1 كتاب التوحيد، باب أنه لايعرف الا به، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست