responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78

الرابع - ان الولاية المساوقة للامامة ايضا لها مراتب بحسب التحقق الخارجي :

الاولي : مرتبة الاستعداد و الصلاحية، أعني واجدية الشخص للصفات و الملكات الذاتية أو الاكتسابية التي بها يصير عند العقلاء صالحا لان يجعل واليا و بدونها يكون الجعل عندهم جزافا. و هكذا منصب النبوة و الرسالة . فالحكيم المطلق لايرسل الي الخلق لغرض الارشاد و الهداية، و كذلك لايجعل اماما لادارة شؤون الناس و التصرف فيما يتعلق بهم الا من له لياقة ذاتية و أهلية لهذا المنصب . كما ان العقلاء يقضي عقلهم بان لايؤمروا علي أنفسهم الا من ثبتت له فضائل نفسانية معينة .

و هذه المرتبة من الولاية كمال ذاتي في الشخص و حقيقة خارجية، ولكنها في الحقيقة ليست هي الولاية و الامامة الاصطلاحية، بل تكون مقدمة لها و من شرائطها.

الثانية من المراتب : المنصب المجعول للشخص اعتبارا من قبل من له ذلك و ان فرض عدم ترتب الاثر المترقب منها عليه . مثل الولاية التي جعلها النبي الاكرم 6 من قبل الله - تعالي - لاميرالمؤمنين في غدير خم ، و ان لم ترتب الامة عليها الاثر و تخلفوا عنها. و نظير ذلك ثبوت منصب الولاية شرعا للاب بالنسبة الي مال الصغير، و ان منعه المانعون من اعمالها.

الثالثة : الولاية والسلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس و تسليم السلطة و القوة له فعلا. مثل ما حصل لاميرالمؤمنين (ع) بعد عثمان بالبيعة له .

و لايخفي ان المرتبة الاولي - كما عرفت - كمال ذاتي للوالي، سواء جعل واليا أم لا، وسواء تحققت له سلطة و استيلاء فعلي أم لا.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست