responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 77

الثالث - في مراتب الولاية :

لايخفي ان الولاية التشريعية بمعني حق التصرف و الامر حقيقة ذات مراتب : فمرتبتها الكاملة ثابته لله - تعالي - .

و مرتبة منها ثابتة لبعض الانبياء وللنبي الاكرم 6 و الائمة (ع) و في عصر الغيبة للفقيه العادل العالم با لحوادث و بمسائل زمانه البصير بها القوي علي حلها علي مايأتي من اثباتها. و يعبر عن واجد هذه المرتبة بالامام و الوالي والامير و السلطان و نحو ذلك .

و مرتبة منها ايضا ثابتة للاب والجد بالنسبة الي الصغير والمجنون والبنت الباكر، و لعدول المؤمنين ايضا في بعض الموارد.

و لعله يوجد مرتبة منها للوالدين مطلقا بنحو تحسن عقلا و شرعا بل تلزم اطاعتهما وعدم التخلف عن أوامرهما مالم تزاحم أمرا أهم، لكونهما من أولياء النعم .

ومرتبة منها ثابتة لكل مؤمن و مؤمنة، كما قال الله - عزوجل - : "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر."[1] اذ ظاهر الاية ان كل واحد من المؤمنين و المؤمنات جعل له من قبل الله - تعالي - مرتبة من الولاية بالنسبة الي كل احد، بحيث يحق له اجمالا أمره و نهيه، غاية الامر ضيق نطاق ولايته . وفي الحديث عن رسول الله 6: "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ."[2]

[1] سورة التوبة (9)، الاية 71.
[2] صحيح البخاري ‌160/1، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القري والمدن .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست